تدارست لجنة القيادة الوطنية للتنسيق بجبهة القوى الديمقراطية أهم القضايا المميزة للدخول السياسي والاجتماعي والثقافي لموسم 2023 – 2024، وتوقفت بكثير من التحليل والمدارسة لأبرز الانشغالات والأسئلة المجتمعية الراهنة للوطن بدءا بتقديم والمصادقة الأولية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالغرفة الأولى للبرلمان مبرزة جملة من الملاحظات بخصوص الايجابيات والسلبيات المسجلة بهذا الشأن.
وثمنت القيادة الوطنية للتنسيق بحزب جبهة القوى الديمقراطية المجتمعة الاثنين 20 نونبر الجاري بالرباط مضامين مشروع الميزانية لسنة 2024 من التزامات ووعود حكومية بشأن مواصلة تنزيل التوجيهات الملكية المتصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية ومعالجة مخلفات زلزال الحوز وعدد من التدابير والإجراءات الحكومية المعلن عنها في أفق إرساء أسس الدولة الاجتماعية.
وربطت تثمينها هذا في بلاغ لها، توصلت به “الحدث الافريقي” باتخاذ الحكومة مبادرات ومواقف شجاعة وناجعة ومسؤولة لحلحلة الأوضاع الاجتماعية والسوسيو ثقافية في أفق انبلاج مناخ سياسي سليم من كل التشنجات والمزايدات والممارسات المذكية للاحتقان الاجتماعي في شتى حقوله وأنشطته المؤسسية والمجتمعية.
وتهيب القيادة الوطنية للتنسيق، بالحكومة أن تتحلى بالذكاء السياسي والحس الوطني الصادق في إطار بلورة مبادرات تشريعية في باب إرساء العدالة الضريبية عبر تقنين الضريبة على الثروة وإقرار قانون لمكافحة الاغتناء غير المشروع ومحاربة الفساد بكل تجلياته كتدابير مواطناتية مكفولة بالدستور ومداخل استعجالية لتخليق الحياة العامة ورد الثقة للمواطنين في الفاعلين السياسيين وفي المؤسسات الاقتصادية والإدارية والوسيطة.
وتقترح نفس قيادة الوطنية على الحكومة، التي أخلفت وعودها الانتخابية للمواطنين المغاربية، بأن تعتمد مقاربات الميزانية الذكية في اتجاه توسيع دائرة الموارد المالية العمومية بقطاعات جديدة منتجة للثروة في أفق توسيع مكونات الناتج الوطني الخام، عوض الاستمرار في فرض التقشف واستهداف جيوب وقفة عيش المواطنات والمواطنين سيرا على نهج الحكومات السابقة وعلى مر السنين.
وإذ تثمن عاليا مجمل الأوراش الملكية الكبرى والمهيكلة، الرامية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة في أفق ارساء عدالة إجتماعية بين سائر المواطنات والمواطنين وبين مختلف المناطق والجهات، وتطالب الحكومة بضرورة الخروج من منطقة الراحة والاختباء وراء المبررات والظروف التي يعرفها المغرب كباقي دول العالم، لكي تقدم الحلول الحقيقية للمشاكل المجتمعية الحقة والهيكلية بعيدا عن مقاربات التسويق الاعلامي والخطابات التسويف.
و تدارست القيادة الوطنية بحسب بلاغها، حصيلة سير أشغال اللجن الموضوعاتية، استعدادا لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الديمقراطية، حيث اعتمدت كل المشاريع المنجزة.
وتداولت القيادة الوطنية في جملة من الإحاطات والإخبارات المتصلة بتحيين واعتماد الأجندة التنظيمية والتواصلية للمرحلة المقبلة لبرنامج عمل الحركة التصحيحية على المستويات الوطنية والجهوية والقطاعية والترابية، في ارتباط وثيق بالتطبيق الأمثل لمختلف المحاور والعمليات المتضمنة في خارطة الطريق نحو عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية وفقا للأجندة المسطرة.
