قررت وزارة الصناعة والتجارة إخضاع بيع زيت الأركان، لنظام ترخيص التصدير بغرض تثمينه لخلق قيمة مضافة أفضل.
وذكرت الوزارة في قرار موجه إلى مصدري “الذهب السائل”، إلى أن زيت الأركان المحمص وغير المحمص المقدم في قارورات أكبر من 5 لترات سيخضع، اعتبارا من فاتح يوليو 2022، لنظام ترخيص التصدير. ويجب على المصدرين الراغبين في الاستفادة من تراخيص التصدير أعلاه تقديم طلباتهم إلى السلطات، مصحوبة بنسخة من الفاتورة المؤقتة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، حول أسباب اتخاذ هذا القرار، أن خضوع زيت الأركان، المقدم في قارورات تزيد عن 5 لترات، إلى نظام رخصة التصدير هو “لضبط الكميات المصدرة والمحافظة على مناصب شغل العاملين في القطاع بالمغرب ولا سيما أولئك الذين يقومون بتعبئة القارورات”. وقال أن الزيت المصدر بكميات كبيرة لا يفيد الاقتصاد المغربي، وأكد بالمقابل أن ملء القارورات الصغيرة بالزيت يوفر فرص شغل لليد العاملة المغربية، ومن هنا تأتي الحاجة لمراقبة طريقة استغلاله.
وطالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، بمنع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، مؤكدا على ضرورة تثمينه كليا بالمغرب في أفق 2024، لخلق قيمة مضافة أفضل. واعتبر خالد حاتمي، برلماني من الحزب المذكور، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أنه “من غير المعقول أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 يورو للتر الواحد، بينما داخل البلد المنتج ولعدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، تضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”. وأكد النائب البرلماني، على “ضرورة إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمنة مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم”.
تتركز النسبة الأكبر من غابات الأركان بين أكادير وتارودانت، وهي المنطقة التي تمثل وحدها 67 في المئة من مساحة هذا النظام البيئي موزعة وفق الترتيب التالي، تارودانت 42 في المئة، أكادير 25 في المئة، تيزنيت 16 في المئة، الصويرة 15 في المئة وشيشاوة-أسفي 2 في المئة.
وبناء على هذه الأرقام الإحصائية، وجب العمل أكثر على تثمين قطاع شجرة الأركان، عبر تكثيف الجهود لحماية مناطق انتشارها وبالتالي خلق رؤية استراتيجية تتوخى البعد التدبير للشريط الغابوي، الذي تنتشر به شجرة الأركان من جهة، وخلق تنمية اقتصادية محلية عبر توفير فرص شغل للساكنة المحلية من جهة أخرى.
وضرورة القيام بتشخيص ترابي لمناطق انتشار شجرة الأركان من أجل تحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخل من طرف المؤسسات الوصية، وبناء برنامج وطني شامل لتثمين هذا القطاع اعتمادا على التخطيط الترابي الاستراتيجي. وتنظيم أوقات استغلال شجرة الأركان وتحديد فترات الاستغلال على مواسم، وكذلك تنظيم دورات تكوينية ولقاءات علمية من أجل الرفع من مستوى الوعي والتحسيس بأهمية هذه الشجرة.
وخلق اتفاقيات توأمة بين مختلف التعاوينات والمقاولات لخلق تنمية اقتصادية قوامها خلق فرص الشغل والحفاظ على الموروث الطبيعي لشجرة الأركان، بالإضافة إلى خلق برامج تتعلق بتشجير شجرة الأركان وتوسيع رقعتها المجالية حسب الخصائص المناخية التي تلائم طبيعتها وخصائص نموها. وسن قوانين زجرية في حق كل من سولت نفسه استغلال شجرة الأركان دون حق قانوني أو صفة قانونية بهدف حمايتها والحفاظ عليها.
