حكم بالسجن على برلماني استقلالي بتهمة تبديد أموال عمومية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، اليوم، بسجن البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ لمدة سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، إثر إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية.

كما حكمت المحكمة بتغريمه 10 آلاف درهم، و إلزامه بتعويض مالي قدره مليوني درهم (200 مليون سنتيم) لصالح جماعة سيدي قاسم، التي ترأسها الحافظ سابقًا.وتعود القضية إلى 18 أكتوبر 2024، حين قدم رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم شكاية تتهم الحافظ بتبديد نحو 5.5 مليار سنتيم نتيجة الإهمال في تحصيل الضرائب الجماعية مثل رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى عدم فرض الغرامات المستحقة على الشركة المكلفة بتدبير خدمات النظافة.

الشكاية أشارت إلى أن إهمال الحافظ تسبب في خسائر مالية فادحة للجماعة، من بينها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة للاستثمارات الجماعية، فضلاً عن أحكام قضائية ضد الجماعة بلغت قيمتها 716 مليون سنتيم بسبب سوء تدبير المال العام.كما تضمنت الاتهامات الإفراط في المصاريف التشغيلية، ولا سيما من خلال توظيف أعوان عرضيين بشكل غير مبرر خلال الحملة الانتخابية لعام 2021، إضافة إلى نفقات تسيير وصفت بأنها مبالغ فيها.