تفعيل قانون تنظيم التبرعات الخيرية بالمغرب ودخول مرسومه حيز التنفيذ

شيماء مجاهد

دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتطبيق القانون رقم 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7392.

وبحسب تقرير نشرته جريدة “رسالة الأمة”، فإن المرسوم الجديد يحدد بشكل واضح ومفصل المسطرة والإجراءات اللازمة لتقديم طلب الحصول على الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات لأغراض خيرية.

وقد توعد القانون رقم 18.18 بغرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة الثالثة منه، والتي تتعلق بالشروط والإجراءات الأساسية لجمع التبرعات.

كما فرض القانون غرامة مالية أخرى تتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من لم يلتزم بتحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات، بعد تحقيق الغرض أو الأغراض التي تم الإعلان عنها، وذلك داخل الأجل المحدد قانونًا.

يهدف هذا القانون والمرسوم التطبيقي إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات الخيرية من العموم بشكل محكم وشفاف، وذلك لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف الخيرية المعلن عنها، بالإضافة إلى محاربة أي استغلال غير قانوني لهذه العمليات. ومن شأن هذه المقتضيات الجديدة أن تساهم في تعزيز الثقة في العمل الخيري وتشجيع المواطنين على المساهمة فيه بشكل آمن وموثوق.