الرميد ينتقد بشدة غياب المحاسبة والرقابة الفعالة في المغرب

وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للوضع السياسي والرقابي الراهن في المغرب، معتبراً أن غياب آليات المحاسبة الجدية والمراقبة الفعلية يؤدي إلى إضعاف مصداقية المؤسسات وتقويض الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أكد الرميد على أن “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء”، مشدداً على أن “الفارق بين الدول الديمقراطية وغيرها هو وجود مؤسسات تراقب وتحاسب وتفعل آليات المساءلة”.

وانتقد الرميد بشكل خاص أداء البرلمان المغربي، مبرزاً أنه على الرغم من تعدد الأزمات والخلافات السياسية التي تشهدها البلاد، لا تزال مؤسستاه التشريعيتان غائبتين عن تفعيل أداة “لجنة تقصي الحقائق”، التي تُعد في الأنظمة الديمقراطية إجراءً عادياً وضرورياً لاستجلاء الحقيقة في القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام وتشغل بال المواطنين.

واستشهد الرميد بموضوع “دعم الأكباش” كمثال حي على ما وصفه بـ “التخبط الحكومي”، حيث قدم وزراء ومسؤولون حكوميون أرقامًا متباينة ومتضاربة دون أي تدخل من البرلمان لتقصي الحقائق وتوضيح الأمور للرأي العام. واكتفى البرلمان في هذا الصدد بتشكيل لجنة استطلاعية، وهو ما دفع الرميد للتساؤل بسخرية: “ما هو الموضوع الذي يستحق إذن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق؟ أم أنه لا توجد لدينا مشاكل أصلاً؟”.

واختتم الرميد تدوينته بعبارة نقدية لاذعة وموجزة: “هنيئًا لنا…”، معبراً بذلك عن استيائه العميق من حالة “الفراغ الرقابي” و “السكون السياسي” التي تشهدها البلاد، وفق تعبيره. وتأتي هذه الانتقادات من شخصية سياسية وقانونية مرموقة شغلت مناصب وزارية رفيعة، مما يضفي عليها مزيدًا من الأهمية ويثير تساؤلات حول فعالية الآليات الرقابية في المؤسسة التشريعية المغربية.