انتخبت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الإستهلاك مكتب جديد برئاسة بوشتى بوصوف الذي تمت تجديد الثقة فيه لولاية أخرى فيما تم انتخاب محمد الزعيم نائبا له، في الجمع العام العادي لأعوام 2021/2020/2019 ، الذي تمت فيه المناقشة والمصادقة على التقارير المالية والأدبية. وبعد انتخاب باقي الهياكل المسيرة للجمعية، فتح النقاش حول الظروف التي يعيشها قطاع إنتاج بيض الاستهلاك في ظل المتغيرات العالمية و أكدوا أن القطاع يعاني من أزمة غير مسبوقة.
وخرجت الجمعية في بلاغ لها في هذا الشأن واعتبرت ان سلسلة إنتاج بيض الاستهلاك من أهم سلاسل الإنتاج الفلاحي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث حققت٬ منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، نتائج مهمة وتطورا ملموسا واستثمارات هائلة تقدر ب 20 مليار درهم مكنت من خلق 252 ضيعة مرخصة وذات إمكانيات عالية لتربية الدجاج البياض وإنتاج بيض الاستهلاك وتوفير 25 ألف منصب شغل مباشر و35 ألف منصب شغل غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع وباقي الأنشطة الأخرى.
ونص بلاغ الجمعية أيضا على أن بيض الاستهلاك يحتوي “على العديد من العناصر الغذائية وخاصة البروتين الذي يعد من أفضل البروتينات الحيوانية بالإضافة لاحتوائه على العديد من العناصر كالفيتامينات والمعادن الضرورية بما يجعله يساهم بشكل رئيسي في التوازن الغذائي اليومي والأمن الغذائي الوطني”.
وجاء في بلاغ الجمعية أن:” قطاع إنتاج بيض الاستهلاك يعاني حاليا من أزمة خانقة غير مسبوقة تتمثل في وفرة الإنتاج والتدني الكبير في أسعار بيع بيض الاستهلاك بالضيعة حيث يصل أحيانا إلى حد 0,55 درهم للوحدة والتي لا تغطي تكلفة الإنتاج المرتفعة 0,95) درهم للوحدة) ٬ خاصة وأن أثمنة المواد الأولية التي تدخل في تركيبة أعلاف الدواجن ارتفعت عالميا خاصة الذرة والصوجا، حيث ارتفع ثمن الأعلاف من 3,00 درهم إلى 5,50 درهم للكلغ والذي يمثل ما بين 70 و80 في المائة من تكلفة إنتاج بيض الاستهلاك”.
وأضاف البلاغ:” لقد تسببت هذه الوضعية الكارثية في خسائر فادحة لمنتجي بيض الاستهلاك تصل لحوالي 7,2 مليون درهم يوميا، أي ما يعادل 6 مليار درهم خلال سنتين الشيء الذي يهدد القطاع بأكمله بالانهيار في ظل هذه الظروف، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات وانعكاسات سلبية على جميع مكونات القطاع وكذا على الاقتصاد الوطني”.
وطالبت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، سعيا منها لإنقاذ هذه السلسلة الحيوية وضمان استمراريتها وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأزمة، كل من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ القطاع من الإفلاس ومساندة ومواكبة منتجي بيض الاستهلاك، من خلال دعم تنظيم الإنتاج، وتوفير الوسائل اللوجيستيكية الملائمة، لتحسين تنافسية القطاع في الأسواق الخارجية.
