وزارة الداخلية تطالب بجمع مليارات الديون المنسية

تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية مالية الجماعات المحلية، جهودها لاسترجاع ديون ضريبية ضخمة تجاوزت 41 مليار درهم. هذه الديون التي تعتبر “منسية”، تمثل رسومًا جبائية متنوعة مثل الاستغلال المؤقت للملك العمومي، الرسوم على المحلات التجارية، وموارد ضريبية أخرى. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تركزت العمليات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، حيث تم تكثيف البحث في الأرشيفات للعثور على الإقرارات والالتزامات الضريبية القديمة.

التحقيقات كشفت عن ضعف أداء بعض الجماعات في تصفية هذه الديون، ما أدى إلى تصاعد التحديات المتعلقة بتحصيلها. بعض رؤساء الجماعات برروا التأخير بسبب نقص الموارد البشرية أو صعوبات التنفيذ. في المقابل، تشير مصادر إلى تورط بعض المنتخبين في التهرب الضريبي عبر محلات تجارية وعقارات تابعة لهم.

وزارة الداخلية حثت على ضرورة تسريع تحصيل هذه الديون وفقًا للقوانين المعمول بها، وذلك لضمان تحسين السيولة المالية للجماعات الترابية وتقليص الاعتماد على الدعم المركزي.