الجزائر-مالي.. مرحلة جديدة من الأزمة الدبلوماسية

يشهد مسار العلاقات بين الجزائر ومالي تصعيدًا حادًا وصل إلى حد فرض حظر متبادل على حركة الطيران بين البلدين، بالإضافة إلى استدعاء الجزائر لسفيريها لدى مالي والنيجر وتأجيل وصول سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو. هذه الإجراءات التصعيدية جاءت على خلفية التوتر الدبلوماسي المتصاعد عقب قيام الجيش الجزائري بإسقاط طائرة مسيرة مالية بالقرب من الحدود المشتركة.

أعلنت الجزائر أن قرارها بتعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى مالي جاء ردًا على ما وصفته بانتهاك طائرة مسيرة مالية لمجالها الجوي بالقرب من بلدية تينزاواتن الصحراوية. وأكدت الجزائر، بناءً على بيانات الرادار، أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي بعمق 1.6 كيلومتر، مشيرة إلى “انتهاكات متكررة” دفعتها إلى إصدار قرار حظر الطيران.

في المقابل، نفى الجانب المالي بشدة الرواية الجزائرية، مؤكدًا أن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها كانت على بعد 9.5 كيلومترات من المنطقة التي حددتها الجزائر، ما يعني أنها لم تكن داخل المجال الجوي الجزائري.

لم يتوقف الأمر عند حدود الاتهامات المتبادلة. فقد ردت مالي، العضو في تحالف دول الساحل، بإعلان مماثل عن إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الجزائرية، في خطوة تصعيدية تعكس عمق الخلاف بين البلدين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سعت الدولتان الأخريان في تحالف دول الساحل إلى التوسط بين الجزائر ومالي من خلال إجراء مشاورات مع سفيريهما في الجزائر، إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل. وعلى إثر ذلك، قررت الجزائر استدعاء سفيريها من النيجر ومالي، بالإضافة إلى تأجيل وصول سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، وهي خطوة أثارت إدانة من الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل.
يثير هذا التصعيد الدبلوماسي بين الجزائر ومالي مخاوف بشأن تداعياته المحتملة على استقرار المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث يعتبر التعاون بين دول المنطقة ضروريًا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة. كما يلقي هذا الخلاف بظلاله على مستقبل العلاقات بين الجزائر ودول تحالف دول الساحل.

يمثل التوتر المتصاعد بين الجزائر ومالي، والذي وصل إلى حد فرض حظر جوي متبادل واستدعاء سفراء، تطورًا خطيرًا ينذر بتدهور العلاقات بين البلدين. ويبقى التساؤل مطروحًا حول إمكانية احتواء هذه الأزمة وتجنب المزيد من التصعيد الذي قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة بأكملها