تعيين الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة من قبل أمير المؤمنين

قام أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 21 مارس 2025 بتعيين أعضاء جدد في المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة وذلك استنادا إلى المادة 159 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 23 فبراير 2010 بشأن مدونة الأوقاف،كما تم تعديله وتتميمه.
ويعد المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة هيئة استشارية تعنى بتتبع الوضعية المالية للأوقاف العامة ومراقبة تدبيرها واستثمارها،بما يضمن تحقيق الأهداف الدينية والاجتماعية التي أنشئت من أجلها في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة.
وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،نشر بتاريخ 21 أبريل 2025 على الموقع الرسمي للوزارة،أنه تم تجديد ولاية أربعة من الأعضاء الحاليين بالمجلس لمدة خمس سنوات إضافية وهم السيدة مجيدة الزياني والسادة محمد الصوابي ومحمد قراط ومحمد جرموني.
وفي السياق ذاته،تم تعيين ثمانية أعضاء جدد للمدة نفسها ويتعلق الأمر بكل من:عبد الكبير أبلاغ-محمد حدحودي-عبد الموغيث بنشاد-محمد وائل أعمينو-فريد راضه-عبد الكريم كري-سعيد مرابط ومحمد كمال النشواني.
وتأتي هذه التعيينات في سياق تعزيز آليات الرقابة والتدبير الرشيد لمالية الأوقاف،بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وضمان النجاعة في إدارة الأوقاف واستثمارها.
يعكس تعيين الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة،من قبل جلالة الملك محمد السادس،الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز الشفافية والحكامة في تدبير قطاع الأوقاف،الذي يعد أحد الركائز الأساسية للعمل الديني والاجتماعي بالمملكة.
ويشكل هذا القرار خطوة استراتيجية نحو ترسيخ نظام رقابي فعال على مالية الأوقاف،بما يضمن الحفاظ على ممتلكاتها ويعزز مردوديتها لفائدة الصالح العام. كما يبرز الحرص المؤسسي على تجديد النخب والخبرات داخل هذا المجلس،بما يواكب التحديات الراهنة ويضمن الاستمرارية في الأداء الرقابي بكفاءة وفعالية.