حوادث عنف تقلق الفقيه بن صالح.. صرخة مدوية للمطالبة بالرعاية النفسية

في قلب إقليم الفقيه بن صالح، تتصاعد وتيرة حوادث العنف المروعة التي يرتكبها أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية، لتزرع بذور الخوف والقلق في نفوس السكان. هذه الحوادث، التي طفت على السطح مؤخراً، دفعت بالفعاليات الحقوقية والمدنية إلى دق ناقوس الخطر، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة.

– سلسلة حوادث مأساوية
في نهاية الأسبوع المنصرم، اهتزت بلدة أولاد عياد على وقع جريمة بشعة، حيث أقدم شخص يشتبه في إصابته باضطراب نفسي على قتل مواطن خمسيني في ظروف مروعة، وإصابة زوجته بجروح خطيرة. ولم تكن هذه الحادثة الأولى من نوعها، فمدينة سوق السبت أولاد النمة شهدت واقعة أخرى، حيث تعرض طفل لإصابة بليغة في عينه بعدما رماه شخص يعاني من اضطراب نفسي بحجر بشكل مفاجئ.

– قلق وخوف في الشوارع
هذه الحوادث المتكررة أثارت موجة من القلق بين السكان، وخاصة أولياء الأمور الذين أصبحوا يخشون على سلامة أطفالهم في الشوارع. حسن الوافي، أحد الآباء القاطنين في سوق السبت، عبر عن قلقه قائلاً: “الخوف أصبح يلازمنا يومياً بسبب تزايد عدد المختلين عقلياً الذين يتجولون في الشوارع دون أي رقابة أو تدخل واضح من السلطات”.

-غياب استراتيجية واضحة
يُرجع نشطاء حقوقيون تزايد هذه الحوادث إلى غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع المرضى النفسيين الذين يُتركون في الشوارع دون رعاية. وفي هذا الصدد، أبرز الناشط الحقوقي الشرقي القاديري أن “المشكل الرئيسي يكمن في غياب مراكز متخصصة لإيواء هؤلاء المرضى، حيث يُتركون يهيمون في الشوارع دون متابعة طبية؛ وهو ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر”.

– نقص حاد في المرافق الطبية
وتتفاقم الأزمة بسبب النقص الحاد في المرافق الطبية المتخصصة في الصحة النفسية؛ فمستشفى الأمراض العقلية الأقرب إلى الفقيه بن صالح يقع في مدينة بني ملال، ولكنه يعاني من محدودية طاقته الاستيعابية مقارنة بعدد الحالات المتزايدة في المنطقة. كما أن عملية إدخال المرضى إلى المؤسسات الصحية تتطلب إجراءات قانونية معقدة، مما يعيق تقديم الرعاية اللازمة.

-مطالب ملحة
في ظل استمرار هذا الوضع، يطالب المواطنون والفعاليات الحقوقية بضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة، تشمل إحداث مراكز متخصصة لاستقبال المرضى النفسيين وتقديم العلاج المناسب لهم، بالإضافة إلى تفعيل المتابعة الطبية الدورية. كما يؤكدون على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لإيواء المرضى النفسيين لتسهيل ولوجهم إلى العلاج دون الحاجة إلى إجراءات قانونية معقدة.

-القانون وحده لا يكفي
جدير بالذكر أن إيواء المرضى النفسيين الخطيرين يخضع لمقتضيات القانون رقم 71.13، الذي يحدد إجراءات الإيداع والمراقبة العلاجية. ومع ذلك، يعبر العديد من نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من نقص الإجراءات الوقائية في التشريعات الحالية، حيث تشترط هذه التشريعات تدخل القضاء لإجبار المرضى على العلاج أو الإيداع في المؤسسات الصحية؛ وهو ما يترك بعض المرضى عرضة للخطر.
إن تصاعد حوادث العنف المرتبطة بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية في إقليم الفقيه بن صالح يمثل صرخة مدوية للمطالبة بالرعاية النفسية وتوفير الدعم اللازم للمرضى. فمن الضروري على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه المأساة، وحماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين.