صفقة أخنوش تفجر أزمة وطنية+فيديو

تصاعدت الأزمة السياسية في المغرب بعد تصريحات رئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل البرلمان حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. دافع أخنوش عن شفافية العملية، موضحًا أن طلب العروض كان مفتوحًا أمام الجميع وأن المشروع لم يحصل على دعم عمومي. مع ذلك، كشفت معطيات لاحقة أن الشركة الفائزة مملوكة له ولا تستوفي الشروط التقنية المطلوبة، مما أثار اتهامات بتضارب المصالح وخرق الفصل 36 من الدستور المغربي الذي يحظر استغلال النفوذ في الصفقات العمومية.

المعارضة ردّت بقوة على هذه التصريحات، معتبرة أن الصفقة تمثل فضيحة سياسية وأخلاقية. وأكدت أن المشروع استفاد من دعم عمومي عبر قانون الاستثمار، مما يضعف مصداقية تصريحات رئيس الحكومة. البرلماني عبد الله بوانو قدم وثائق تثبت أن الشركة الفائزة لم تستوف الشروط المطلوبة، ما زاد من الشكوك حول شفافية العملية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، شدد على ضرورة فتح نقاش وطني حول ظاهرة تضارب المصالح واستغلال النفوذ، مشيرًا إلى أن ما حدث يعكس ارتباطًا غير صحي بين السلطة والمال. كما أشار إلى إمكانية تطبيق الفصل 245 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالسجن على استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية.

الأزمة السياسية تتعمق مع استمرار الضغط الشعبي والسياسي، حيث تتحول القضية إلى نقاش وطني حول حكم القانون وشفافية الصفقات العمومية. في ظل هذه التطورات، تواجه الحكومة المغربية اختبارًا حاسمًا لمصداقيتها، مع مطالب متزايدة بالمحاسبة والشفافية.