المغرب بحاجة إلى بدائل لوجستيكية مبتكرة لتخفيف ضغط الشاحنات على المدن وتعزيز التنافسية

قال عبد الصمد قيوح،وزير النقل واللوجستيك إن تطور النسيج الحضري في المدن المغربية أصبح يفرض تحديات متزايدة على قطاع النقل خاصة مع منع دخول الشاحنات الكبيرة إلى المراكز الحضرية وهو ما يستدعي التفكير في حلول لوجستيكية بديلة تضمن الانسيابية وتحافظ على التنافسية الاقتصادية.
وأوضح قيوح خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب،أن القطاع اللوجستيكي لم يعد مسؤولية حكومية محضة بل بات مجالا استراتيجيا يتقاطع مع أنشطة فاعلين اقتصاديين متعددين،خصوصا من القطاع الخاص،لما له من أثر مباشر على سلاسل التوريد وأسعار المواد الاستهلاكية.
وأشار الوزير إلى أن من بين الحلول التي يتم العمل عليها،إحداث محطات لوجستيكية وسيطة بين الطرق السيارة ومراكز التوزيع داخل المدن يتم من خلالها نقل البضائع عبر شاحنات صغيرة الحجم وهو ما سيساهم في تقليص الازدحام وتحسين جودة الخدمات اللوجستيكية.
وفي هذا الإطار أكد قيوح أن وزارته تشتغل مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتأهيل هذا القطاع،حيث تم الانتهاء من إعداد عشرة مخططات توجيهية جهوية تشمل الدار البيضاء-سطات-فاس-مكناس-بني ملال-خنيفرة-كلميم-واد نون-مراكش-آسفي-درعة-تافيلالت-الشرق-سوس-ماسة-الكركرات ومحيط ميناء الداخلة الأطلسي.
وعلى مستوى الإنجاز الميداني،ذكر المسؤول الحكومي أن أول محطة لوجستيكية نموذجية توجد بالقليعة في آيت ملول على مساحة 45 هكتارا بكلفة استثمارية تصل إلى 350 مليون درهم،مضيفا أن الأشغال انتهت بها في انتظار إطلاق مرحلة استغلالها من طرف المستثمرين.
كما أعلن عن مشاريع جديدة في طور التحضير منها محطات لوجستيكية في عين الشكاك – فاس (32 هكتارا ) جنوب الدار البيضاء (70 هكتارا )، القنيطرة (45 هكتارا) إضافة إلى بني ملال (9 هكتارات) وزايدة بإقليم ميدلت (5 هكتارات).
وختم قيوح بالتأكيد على أن تطوير البنية التحتية اللوجستيكية من شأنه أن يسهم في خفض كلفة النقل وبالتالي التخفيف من الأسعار النهائية للمنتجات وهو ما يشكل ركيزة أساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات المحلية والدولية.