أشرف رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بينهما من أجل إدماج اللغة الأمازيغية في مجال العدالة..
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا لجلسة العمل التي انعقدت بوزارة العدل يوم 19 يناير 2022، لتحديد المراحل الأولى لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما يُجسّد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات القضائية باللغة الأمازيغية
وفي كلمة له، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتسريع الورش القانوني والتنظيمي لتنزيل اللغة الأمازيغية، والتي من شأنها أن تيسير ولوج المرتفقين الذين يتكلمون الأمازيغية لمرفق للعدالة.
وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة و وزير العدل، السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس النيابة العامة ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتأتي هذه الخطوة بناء على مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في الفصل الخامس، المتضمن لاعتماد الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، واستنادا إلى القانون التنظيمي رقم 16 -26، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجالات التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كما تأتي استنادا إلى مقتضيات المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ ورغبة من وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إقامة شراكة فاعلة تروم تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في مجال العدالة.
