أحكام قضائية تكلف خزينة الدولة مليارات الدراهم.. والرباط في الصدارة

الحدث الإفريقي-الرباط

كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 أن الإدارة العمومية تواجه مطالب بتعويضات مالية ضخمة تجاوزت 11.95 مليار درهم، ورغم جهود الدفاع عن مصالح الدولة، تمكنت الوكالة وشركاؤها من تقليص هذه التعويضات بنسبة 51%، موفرة 5.8 مليار درهم على خزينة الدولة.

وأوضح التقرير أن الفترة ما بين 2021 و2023 شهدت توفير 12.25 مليار درهم، بارتفاع 30.18% مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل الجهود المبذولة لحماية المال العام.

وفيما يتعلق بالقضايا الجديدة، بلغ عددها 18,395 قضية في 2023، توزعت بين القضاء الإداري (57%)، والقضاء العادي (39%)، بينما شكلت ملفات التسوية الودية 4%. وجغرافياً، تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة المنازعات بنسبة 30.65%، تلتها الدار البيضاء-سطات بـ21.48%، ثم مراكش-آسفي بـ18.49%.

هذا التوزيع يعكس تمركز المصالح الإدارية والاستثمارات العمومية بين أكادير وطنجة، مروراً بالرباط والدار البيضاء، ما يفسر ارتفاع المنازعات في هذه الجهات.

تظل هذه الأرقام مؤشراً على التحديات التي تواجهها الإدارة العمومية في تدبير المنازعات القضائية، ما يستدعي تعزيز الرقابة والشفافية لحماية المال العام.