طنجة- عبدالسلام العزوزي
خلصت المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة المنعقدة في طنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري ، إلى خلاصات، أجمع خلالها المتدخلون عموما على ضرورة تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، و تطوير آليات التتبع والتقييم لتحقيق نجاعة أداء الفاعلين الترابيين، مع تقوية قدرات الفاعلين الترابيين لرفع تحديات ورهانات التنمية الترابية المندمجة والمستدامة، و استمرارية تفعيل آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبقا للكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة.
وخلصت الورشة الأولى إلى طرح تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية أهمها، تسريع إخراج توجهات السياسة العامة لإعداد التراب لضمان الانسجام والالتقائية بين وثائق التخطيط الترابية، وأيضا تقييم وتجديد كيفيات إعداد وتفعيل وثائق تخطيط ترابي مع اعتماد مقاربة أكثر مرونة وتفاعلية بدل التمسك ببرامج عمل تفتقر للمرونة لارتقاء بجاذبية المجالات الترابية بهدف تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة.
الورشة الثانية أوصت بالالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج: من خلال ضرورة التقائية السياسات الحكومية مع المشاريع المندرجة في برامج التنمية الجهوية وتعزيز التخطيط الموحد مع الحرص على الالتقائية في البرمجة المالية بين البرامج الوطنية والجهوية أخذا بعين الاعتبار خصوصية كل جهة، و أيضا تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار المنتج ووضع آليات للتنسيق مع القطاع الخاص والمستثمرين وتفعيل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار على المستوى الوطني والمحلي.
وركزت الورشة الثالثة على تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات من خلال الرفع من الموارد المالية المحولة للجهات، و مواكبة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في الاستعمال الناجع لرافعة الاقتراض كآلية لتمويل برامج الاستثمارية، مع دعوة المؤسسات المالية الوطنية والدولية لبلورة آليات مبتكرة لتأمين الحاجيات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة والمتينة.
فيما أوصت الورشة الرابعة بتأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي من خلال تسريع وضع الاستراتيجيات الجهوية المتعلقة بالنجاعة المائية في مجال اقتصاد الماء مع إشراك الجهات في وضع وإنجاز وتتبع البرامج المتعلقة بقطاع الماء، وأيضا وضع الآليات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بتدبير الإجهاد المائي مع توحيد الجهود بين الجهات والجماعات الترابية الأخرى لمواجهة الإجهاد المائي.
الورشة الخامسة ركزت على تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، وذلك من خلال دراسة إمكانية خلق أنماط مبتكرة في حكامة منظومة النقل والتنقل من قبيل شركات متعددة الخدمات أو شركات تنمية جهوية يناط بها تدبير مجموعة من المرافق العمومية المحلية المتجانسة كالنقل والركن وقطر المركبات وإيداعها بالمحاجر الجماعية من أجل إعطاء نظرة جهوية متكاملة مما من شأنه إرساء أسس أرضية صلبة لتضافر جهود كافة المتدخلين في قطاع التنقلات والنقل داخل الجهة ومما سيمكن من تعزيز الشمولية والاستدامة في هذا القطاع بما يكفل تحقيق التنمية الترابية المندمجة المستدامة والمندمجة وتقليص الفوارق المجالية.
كما طالبت بضرورة تظافر جهود الدولة والجماعات الترابية لإنجاح النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، و وضع نموذج النقل بالوسط القروي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا المجال بما من شأنه تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وانتهت الورشة السادسة إلى ضرورة الاهتمام بالتحول الرقمي للجماعات الترابية، من خلال إعداد وتنزيل مخططات مديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة واعتماد نماذج حكامة ترابية رقمية مبتكرة عبر إحداث شركات جهوية تدمج أساليب القطاع الخاص لتسريع تنزيل مخططات المديرية للتحول الرقمي على مستوى كل جهة.
