سليم الهواري
تتوقع أطراف عديدة في الجزائر نقاشا ساخنا بين الحكومة والبرلمان خلال ما تبقى من جلسات في الدورة الجارية على خلفية التشريعات الجديدة التي يريد الجهاز التنفيذي تمريرها وسط رفض تبديه منظمات نقابية وفعاليات سياسية وإعلامية، وتتساءل العديد من الأوساط عن الدور المنتظر للبرلمانيين في الدفع لسحب أو تعديل بعض مقتضيات مشاريع القوانين الجديدة، على خلفية ما تثيره من جدل في الساحة المحلية.
وفي سابقة من نوعها، طرحت الحكومة في الفترة الأخيرة، ثلاثة مشاريع قوانين جديدة لم تلق ترحيبا من أوساط عديدة، يأتي على رأسها القانون المنظم لعلاقات العمل، والذي ضم تعديلات جذرية تتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، إضافة إلى القانون الخاص بالإعلام وكذا القانون المنظم للعلاقة بين المؤسسة التشريعية والجهاز الحكومي.
وبخصوص التعديلات الجديدة التي تمنع النواب من طرح أسئلة متعلقة ببعض القطاعات، أفادت مصادر، ان الحكومة قدمت مبررات واهية، بدعوى ان الأمر مرتبط بالتحفظ على أسرار الدولة كون أن الإجراء يستند إلى صلاحيات دستورية تجعل من الدفاع الوطني والعلاقات الخارجية من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية….
وبالرغم من محاولة الحكومة في عدة مناسبات تبرير موقفها، وطمأنة الأطراف المعنية بالقوانين الجديدة من خلال التأكيد على أنها تهدف إلى تنظيم القطاعات ذات الصلة، وسد الثغرات التي تم اكتشافها في التشريعات القديمة، ومع ذلك لم يخفي سياسيون ونقابيون وإعلاميون وحقوقيون قلقهم إزاء العديد من المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين المطروحة للدراسة على مستوى البرلمان، بغية الاتجاه نحو تثبيت ديكتاتورية من نوع خاص!!
و يرى مراقبون ان الأوضاع الداخلية قابلة للانفجار في أي وقت ، بعد القرار الجريء الذي اتخذته، ازيد من 32 نقابة مهنية في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، – في بحر الأسبوع – الدخول في اضراب عام احتجاجا على القرارات الجائرة والمنافية للدستور، و تزامنا مع ذلك، اعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري معارض)، قبل يومين، عن مساندته لنداء النقابات ، ودعا “إلى السحب الفوري لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب وإعادة صياغتهما على أساس حوار فعلي تشارك فيه كل الفواعل الاجتماعية التي لها صلة بالموضوع، بدورهم عبر إعلاميون عن حيرتهم بعد اطلاعهم على عدد من المقتضيات التي تضمنها القانون العضوي للإعلام والصحافة المكتوبة بالإضافة إلى قانون السمعي البصري…
وتفاعلا مع الموضوع ابدى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم لسياسة ” النظام العسكري “الذي يسعى جاهدا تكريس سياسة الرأي الوحيد، مستغلا ضعف أعضاء البرلمان الحالي، الغير قادرين على التأثير في القرار الحكومي، وبالتالي افتقادهم لكاريزما مواجهة قرارات عصابة فاسدة، همها الوحيد وضع حد نهائي للتعددية – والتي تم التسامح معها لفترة معينة- وبالتالي تشكيل ميثاق اجتماعي استبدادي بشتى الطرق…
