Hot eventsأخبارأخبار سريعةالحكومةمجتمع

الحكومة تعتمد مرسومًا لتفعيل نظام دعم خاص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

صادق المجلس الحكومي، يوم الخميس الأخير، على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي أعدته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد آليات تفعيل نظام الدعم الجديد، من خلال إرساء إطار مؤسساتي وإجرائي واضح يضمن الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية، وفقًا للمذكرة التقديمية للمشروع. ويتضمن النظام ثلاث منح للاستثمار: منحة ترابية، ومنحة قطاعية، ومنحة مشتركة، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز.

ويستهدف النظام الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء كانوا فاعلين اقتصاديين في طور الإحداث أو قائمين، الذين يستوفون شروطًا محددة، من بينها أن يتراوح الغلاف المالي للمشروع الاستثماري بين مليون و20 مليون درهم، وألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمشروع 50 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى جداً، وتوفر نسبة تشغيل قارة لا تقل عن 1.5%، وتقديم ما يثبت تعبئة موارد ذاتية أو قروض بنكية في حدود 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي، والحصول على تأشيرة رئيس الحكومة.

كما نص المرسوم على آلية دعم خاصة بالمقاولات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية والأنشطة المبتكرة، مع إمكانية تكييف شروط الاستفادة لتناسب خصوصية هذه المقاولات.

وأكدت المذكرة التقديمية أن هذا النظام الجديد يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار الوطني، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار وزير الاستثمار، كريم زيدان، إلى أن هذا الدعم يمثل آلية تمويل مبسطة وفعالة تستجيب لخصوصيات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتساهم بشكل كبير في توفير فرص الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

كما أكد زيدان على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر لتسهيل ولوج هذه المقاولات إلى الخدمات، مشيراً إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد حقق دينامية غير مسبوقة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصادق عليها ما يفوق 326 مليار درهم، ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 150 ألف منصب شغل مباشر وقار في مختلف جهات المملكة.

Fès

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button