اختتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021).
وقال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن اختتام هذه الدورة يأتي في سياق تواصل فيه المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ترسيخ تموقعها قليمي والقاري والدولي، كشريك دولي صادق، وموثوق به وقاعدة استقرار إقليمي، منخرط في بناء السلم والتعايش.
وأشار إلى أن المملكة، مدعومة بهذا الرصيد من الثقة الدولية في اختياراتها وسياساتها، تواصل تنويع شراكاتها وحصد تأييد المجموعة الدولية لشرعية وحدتها الترابية كما تجسد ذلك في قرار مجلس الأمن الأخير ذي الصلة بقضية الصحراء المغربية “التي يتواصل بها تحقيق مشاريع إنمائية رائدة ومهيكلة تنخرط فيها ساكنة هذه الأقاليم ونخبها السياسية والمدنية والاقتصادية بروح وطنية وحدوية تعبيرا عن الاستعداد الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وحدوده”.
وأبرز الطالبي العلمي أن هذه الدورة دشنت مرحلة جديدة من الحياة المؤسساتية على إثر تشكيل حكومة جديدة منبثقة من صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021،مشيدا في هذا السياق، بكسب المغرب لرهان انتظام وسلاسة العمليات المؤسساتية، الذي تحقق بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على تمكين البلاد من تجديد المؤسسات، احتراما لمقتضيات الدستور، وصيانة للنموذج المؤسساتي رغم السياق الصعب لجائحة كوفيد 19.
وأكد أن مجلس النواب استحضر، في إطار ممارسة اختصاصاته المتنوعة، محتوى الخطاب الملكي الذي افتتح به جلالة الملك هذه الدورة التشريعية، والتحديات التي تُواجهها المملكة، ورهانات المرحلة الجديدة.
وذكر في هذا الصدد، بأن الملك أكد على ثلاثة أبعاد رئيسية تحظى بالأولوية، يهم أولها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وضمان السيادة الوطنية بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الحيوية، وثانيها تدبير الأزمة الوبائية ومواجهة تداعياتها، معربا في هذا الإطار، عن الفخر والاعتزاز بإطلاق جلالة الملك الأسبوع الماضي أشغال إنجاز معملٍ لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى من أجل السيادة اللقاحية للمملكة وإفريقيا.
أما البعد الثالث، يضيف الطالبي العلمي، فيتعلق بالشروع في إعمال النموذج التنموي الجديد باعتباره إطارا عاما مفتوحا للعمل بما يتيحه من آفاق عمل واسعة أمام الحكومة والبرلمان وما يلقيه من مسؤوليات على النخب السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية.
وأوضح أنه استحضارا لهذه الرؤية الملكية،”كان علينا الإسراع بتمكين المؤسسة من الأجهزة التي تدبر أشغالها”، مثمّنا السرعة والسلاسة التي تم بها تشكيل أجهزة المجلس (بعد أقل من أسبوع من افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية) والتي يسرت ذلك وانخرطت فيه بروح سياسية ووطنية عالية، وهو ما يعكس، نضج “منظومتنا الحزبية” المرتكزة على التوافق في اللحظات الكبرى وتجنب التنازع الذي تتسم به بعض الديمقراطيات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن انتخاب هذه الأجهزة سهل أيضا الشروع في الأشغال الرقابية للمجلس بالاستماع إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان في 11 أكتوبر 2021 ومناقشته والتصويت عليه من طرف مجلس النواب، ومنح الثقة للحكومة، في الوقت المناسب.
ووصف مناقشة هذا البرنامج بأنه لحظة مؤسساتية وسياسية مفصلية بالغة الأهمية، ومناسبة لنقاش وحوار ديموقراطي مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ساهمت فيه المعارضة البرلمانية والأغلبية، وأشر على تميز “نموذجنا المؤسساتي”، كما توقف رئيس مجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، مبرزا أن مناقشة هذا المشروع شكلت فرصة لنقاش عميق وتفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى، من جهة، النقاش العمومي حول عدد من القضايا الحيوية، وساهم، من جهة أخرى، في تجويد مقتضيات المشروع الذي اغتنى بالتعديلات المقدمة على النص، وتم التوافق حول 32 في المئة منها.
وخلص الطالبي العلمي إلى أن سلاسة العمل البرلماني تعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإرادة جماعية من أجل ترشيد وعقلنة تدبير الزمن السياسي والبرلماني باعتباره عاملا حاسما في مسار التنمية، والتجاوب مع انتظارات الرأي العام.
