ارتفاع الأسعار يسبق الشهر الفضيل!

مع اقتراب شهر رمضان، تبرز مجددًا ظاهرة المضاربة وارتفاع الأسعار التي تثقل كاهل المستهلك المغربي، رغم وفرة المنتجات في الأسواق. جمعيات حماية المستهلك دقت ناقوس الخطر، محذرة من تكرار سيناريوهات السنوات الماضية حيث يتحكم الوسطاء والمضاربون في الأسعار دون أي تأثير يُذكر لحملات المراقبة الموسمية.

● غياب المراقبة وتأثيره على الأسعار

يرى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن تفاقم الأزمة يعود إلى ضعف الرقابة الدائمة، مشيرًا إلى أن الفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتجزئة يتسع بشكل مقلق، خاصة في بعض المنتجات الأساسية مثل الطماطم والفواكه. كما أكد أن تخزين المواد الاستهلاكية في المخازن خلال هذه الفترة يساهم في التحكم بالأسعار ورفعها بشكل غير مشروع.

من جهته، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على ضرورة تعزيز المراقبة المفاجئة والمستمرة، محذرًا من انتشار المواد الغذائية منتهية الصلاحية في الأسواق العشوائية، ما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.

● أزمة متجددة وشكاوى مستمرة

التعليقات على هذا الوضع لم تتأخر، حيث انتقد المواطنون غياب الدولة عن ضبط الأسواق، واعتبر البعض أن الظاهرة باتت موسمية ومتكررة دون حلول جذرية. بينما تساءل آخرون: هل أصبح رمضان موسمًا للغلاء بدلًا من العبادة؟

في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الجهات المسؤولة من فرض رقابة فعالة، أم أن المواطن المغربي سيجد نفسه مجددًا وحيدًا في مواجهة المضاربين وجشع الأسواق؟