مصطفى بوريابة /
بدأت مساء أمس محاكمة جميلة تامزيرت، وزيرة الصناعة والمناجم السابقة، المتهمة في قضايا فساد طالت مجمع الرياض، تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وصحف محلية.
وتتابع الوزيرة السابقة تمازيرت في ثلاثة ملفات فساد ثقيلة، تم فتحها بالقطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد، حيث تواجه تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تصل عقوبتها إلى 15 سنة، وقد صدرت في حقها أوامر بالحبس المؤقت في جميع الملفات المطروحة على مستوى الجهة القضائية ذاتها.
وتتعلق القضية الأولى الذي صدر فيها حق الإيداع، بمجمع «أمنهيد»، للإخوة شلغوم، حيث وجهت للوزيرة السابقة تهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للإخوة شلغوم لإنجاز مطحنة، وذلك في أثناء تقلدها منصب المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية «أقروديف» سابقا قبل استوزراها، وهو الملف الذي جر مجموعة من المسؤولين الحاليين والسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، للقضاء بعد اتهامهم بالتورط في منح صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، ووجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية، وإساءة استغلال المنصب .
وتتابع أيضا الوزيرة السابقة للصناعة، بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع «الرياض»، مع عدد من الأطر بوزارة الصناعة ومستثمرين، حيث يشتبه بتورطها في قضايا فساد تتعلق بمجمع الرياض، عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب «قورصو» بولاية بومرداس وبيعه بدينار رمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.
وتباعا لذلك، تتابع تامزيرت في قضية رجل أعمال وصاحب مجمع للصناعات الغذائية، في ملف يعتبر من أكبر ملفات الفساد، التي طرحت على مستوى القطب المالي والاقتصادي، حيث يتابع فيها 26 متهما، بينهم 7 وزراء، وهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى كريم رحيال، والوزراء السابقون للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إلى جانب وزير الصناعة السابق بدة محجوب، ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، وكذا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
