مصطفى بوريابة/
قالت منظمة العفوا الدولية :”لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع”
وصرحت نفس المنظمة في تقرير لها، أنه في الشهر المنصرم وحده، علقت السلطات الجزائرية حزبا سياسيا، وهددت حزبين آخرين بمصير مماثل،و حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في البلاد، ليصل اجمالي لمحتجزين بنهاية شهر يناير إلى 251 سجينا على الأقل”.
وجاء في نفس التقرير الذي أصدرته أمس الخميس منظمة العفو الدولية، أن الحكومة الجزائرية “زعمت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح” وعقد مؤتمرين بشكل متأخر. وتعد جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة بشكل علني، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ 2019.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “أن السلطات الجزائرية لا تزال عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
وقالت نفس النائبة أنه “يجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة. ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية. ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”
وقامت السلطات الجزائرية منذ بداية الحراك الشعبي ، باعتقال ومقاضاة واحتجاز المئات من المتظاهرين والنشطاء السلميين الذين عبروا عن آرائهم، سواء عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت.
