تصوير: منير حموتي/
أعد برنامج الأمم المتحدة تقريرا حول الضعف البيئي والاقتصادي للدول التي تواجه ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم، احتلت فيه المملكة المرتبة 14 من بين 110 دول، وجاءت أثمان المواد الغذائية في المغرب أكثر ارتفاعا في السوق الدولية.
وتحدث التقرير على أن المغرب من بين أكثر الدول عبر العالم التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، منبها إلى المخاطر التي يمكن أن تنتج عن ذلك مستقبلا.
وستعاني حسب نفس التقرير جل دول العالم من ارتفاع الأسعار في المستقبل بسبب الخلل المتزايد بين العرض والطلب على الغذاء، نظرا لارتفاع مستويات الدخل؛ حيث يتم تكثيف الطلب على الغذاء بينما تغير المناخ ونضوب الموارد المائية يعطل الإنتاج.
وذكر أن بعض الدول في أمريكا الجنوبية، مثل الأوروغواي والباراغواي، أقل عرضة للمعاناة من هذه الظاهرة، في حين أن الوضع يزداد سوءً في إفريقيا؛ ذلك أن القارة تضم 17 دولة الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
وأكد التقرير على أن أسعار الغذاء في المغرب ومصر بشكل خاص يمكن أن تتضاعف بهما ويغرقا في وضع أسوأ من بِنين التي تعد الدولة الأكثر تضررا حاليا، موضحا أن مشكلة المغرب تكمن في اعتماده الشديد على استيراد المواد الغذائية الأساسية جنبا إلى جنب مع ارتفاع إنفاق الأسر على الطعام. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلكين التي توقّع أن ترتفع إلى 19.5 في المائة.
وأصبح موضوع الزيادات في الأسعار موضوع الساعة في المنتديات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكر المواطنون الزيادات التي وصفوها بالصاروخية، وانتقدوا الصمت الرسمي على هذا الوضع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها كثير من العائلات،وكذلك أتت في وقت استثنائي عرفه المغرب راجع للظروف المفروضة بجائحة كورونا والانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة.
وحمَّلت جمعيات حماية المستهلكين، هذه الزيادات الأخيرة في الأسعار لمجلس المنافسة واللجنة الوزارية المعنية بمراقبة الأسعار، معتبرة أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل متزامن وباتفاق بين الشركات المنتجة، يستلزم فتح تحقيق ومحاسبة المخالفين لأن الأمر يتعلق بمواد أساسية وضرورية للمواطن.
وتفاقم الوضع مع ارتفاع أسعار مواد أخرى غير غذائية مثل النقل الذي عرف ارتفاعاً خلال فترة جائحة كورونا؛ إذ اتجه أرباب النقل الطرقي للزيادة في أثمنة تذاكر الحافلات وسيارات الأجرة بسبب تقليص السلطات عدد ركابها.
وسببت رياح الزيادة في الأسعار التي هبَّت على المغرب أضراراً جسيمة للمستهلك المغربي وتدهورت قدرته الشرائية. وفي غياب المعلومات وعدم التواصل مع المستهلك خلق حالة من القلق وعدم الاستقرار ما يهدد حسب جمعيات حماية المستهلك السلم الاجتماعي والاقتصادي.وتخوّفت في غياب هيئة تدافع عن المستهلك وتحميه وتراقب السوق، ستصبح الزيادات في الأسعار مستمرة ومزمنة وإذا أصبحت مزمنة سيصعب علاجها.
