تعزيز تكوين المسؤولين وتحديث آليات تدبير المنازعات بمجالس العمالات والأقاليم

أكد المشاركون في يوم دراسي نظم أمس الأربعاء بمدينة آسفي، على الأهمية القصوى لتعزيز تكوين المسؤولين المحليين العاملين في مجالس العمالات والأقاليم في مجال تدبير المنازعات القضائية والإدارية.

وقد أبرز المشاركون في التوصيات التي توجت أشغال هذا اللقاء الهام، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم بشراكة مع المجلس الإقليمي لآسفي تحت عنوان “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، ضرورة تنظيم دورات تكوينية منتظمة ومستمرة لفائدة رؤساء المصالح القانونية والإدارية داخل هذه المجالس. واعتبروا أن هذا التكوين يشكل دعامة أساسية للرفع من مستوى نجاعة وفعالية تدبير هذا القطاع الحساس.

كما دعا المشاركون إلى إحداث خلايا قانونية متخصصة داخل مجالس العمالات والأقاليم، تضم أطرًا مؤهلة وذات خبرة في المجالين القانوني والقضائي. وستتولى هذه الخلايا مهام تتبع الملفات القضائية المعروضة على المجالس، وصياغة مذكرات الدفاع اللازمة، وتقديم الاستشارات القانونية.

وشددوا على أهمية اعتماد نظم معلوماتية حديثة ومتطورة لتدبير المنازعات، بما يسمح بتوثيق مسارات القضايا وتتبعها بشكل آني ولحظي، بالإضافة إلى أرشفة الأحكام القضائية الصادرة وتعميمها بهدف الاستفادة منها في الترافع في قضايا مماثلة مستقبلًا.

وفي سياق متصل، أكد المشاركون على ضرورة اللجوء بشكل أكبر إلى المساطر التصالحية والتسويات الرضائية لحل النزاعات القائمة، لما لها من دور في تخفيف العبء على القضاء وتوفير الوقت والجهد. كما دعوا إلى التحديث المستمر للترسانة القانونية المؤطرة لعلاقة الجماعات الترابية بمحيطها القضائي، خاصة ما يتعلق بمقتضيات الترافع أمام المحاكم، وتنفيذ الأحكام القضائية، والإشكالات المرتبطة بالتعويضات، ونزع الملكية للمنفعة العامة، وقواعد المسؤولية الإدارية.

من جهة أخرى، أبرزت التوصيات الدور المحوري الذي يضطلع به الوكيل القضائي للجماعات الترابية في تقديم المساعدة القانونية والقضائية المتخصصة للجماعات وهيئاتها، خاصة في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمطالبات المالية التي تكون الجماعات طرفًا فيها.

وقد سلط هذا اللقاء الدراسي الضوء بشكل مفصل على الترسانة القانونية التي تؤطر المنازعات الإدارية داخل هذه الوحدات الترابية، وذلك بناءً على الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية. كما تم الوقوف على مختلف أوجه معالجة هذه المنازعات، بهدف تجويد تدبير الشؤون القانونية وتحقيق الفعالية المطلوبة في هذا المجال الحيوي.

وتضمن برنامج اليوم الدراسي أيضًا تقديم مداخلات قيمة من قبل خبراء ومختصين في المجال القانوني والقضائي، حيث عملوا على بسط الإشكالات القانونية المطروحة والتذكير بالمستجدات التي تعرفها النصوص القانونية المنظمة لتدبير قطاع المنازعات. كما قدم الخبراء اقتراحات وحلولًا عملية تهدف إلى تحسين سبل تدبير هذه المنازعات وتحصين الأعمال والقرارات الإدارية الصادرة عن مجالس العمالات والأقاليم، وبالتالي تفادي المساس بحقوق الأغيار وضمان الأمن القانوني للجماعات الترابية.