محكمة الاستئناف بفاس تعدّل أحكام قضية اختلاس أموال “لاراديف”

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، المختصة في قضايا الجرائم المالية، قرارات جديدة بخصوص ملف اختلاس أموال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث تضمنت الأحكام بعض التعديلات مقارنة بالقرارات الابتدائية.

وقضت المحكمة بقبول الاستئنافات من الناحية الشكلية، بينما قررت في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله جزئيًا، إذ رفعت العقوبة الحبسية بحق المتهم (ح.خ) إلى سنتين نافذتين، في حين تم تخفيض عقوبة المتهم (ع.ا) إلى ثلاثة أشهر نافذة، مع الإبقاء على باقي الأحكام دون تغيير. كما قررت المحكمة إلزام المدانين بأداء صائر الدعوى العمومية، باستثناء المتهم (ح.خ)، بينما تحمّل الطرف المدني صائر استئنافه للدعوى المدنية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا في ديسمبر الماضي أدانت بموجبها المتهمين الرئيسيين، وهم (مصطفى.ا) و(محمد.ب)، بالسجن لمدة سنتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما. كما حُكم على (حسن.خ) بالسجن سنة ونصف مع غرامة 15 ألف درهم، بينما نال (عبد العزيز.م) عقوبة مخففة بالسجن سبعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

أما على المستوى المدني، فقد ألزم الحكم جميع المتهمين الأربعة بأداء مبلغ 415 ألف درهم تضامنًا لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس.

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهمين تهمًا تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، الرشوة، الولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي، إتلاف معطيات إلكترونية، وتزوير وثائق رقمية بقصد الإضرار بالغير”.