مهمة استطلاعية برلمانية تكشف اختلالات عميقة في الأحياء الجامعية المغربية

ابو محمد
كشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ظروف وشروط الإقامة بالأحياء الجامعية عن معطيات مقلقة تثير تساؤلات حول التدخل العاجل لتحسين هذه المرافق الحيوية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من الطلبة المغاربة.

– توقف “الأنوية الجامعية” يفاقم أزمة الأحياء الحالية:
أعاد تقديم هذا التقرير إلى الواجهة ملف “الأنوية الجامعية”، وهي مشاريع كانت موضوع اتفاقيات بين مجالس الجهات والأقاليم والجماعات المحلية ووزارة التعليم العالي في حكومة سعد الدين العثماني. وقد تم توقيف الشروع في إنجاز العديد من هذه الأنوية خلال الولاية الحكومية الحالية، مما يضع “رهانًا ترابيًا” على إعادة إطلاق هذا الورش لتجاوز الوضعية الحالية للأحياء الجامعية وتجويد خدماتها.

– اختلالات خطيرة في الإطعام: كمية قليلة وجودة متدنية وشكوك حول السلامة الصحية:
ركزت المهمة الاستطلاعية بشكل خاص على قطاع الإطعام، حيث سجلت “غياب الجدول اليومي الخاص بالإطعام” المنصوص عليه في دفتر التحملات، و”قلة الكمية” المقدمة للطلبة (لا تتجاوز 60 غرامًا من اللحم). كما أشارت إلى “تراجع جودة الإطعام كمًا وكيفًا” مع مرور الموسم الدراسي، محذرة من “التهاون فيما يخص مسألة الرقابة الصحية للمواد الغذائية” وعدم تسلمها للوثائق والتقارير التي تثبت ذلك.

وكشف التقرير عن شكاوى بعض الطلبة من “حالات الاستغراق في النوم” بعد تناول وجبات المطعم الجامعي، مما يثير شكوكًا حول إمكانية إضافة مواد مسببة للتراخي. كما تم تسجيل “صفوف طويلة وغير مقبولة” أمام المطاعم، حيث يستغرق الوصول إلى الوجبة “نصف ساعة على الأقل”.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ أعضاء المهمة “عدم احترام بعض الأحياء لمعايير الوقاية وسلامة أماكن تخزين وإعداد المواد الغذائية”، ولجوء الطلبة إلى “إعادة طبخ اللحم الأحمر أو الدجاج لتحسين جودته”. كما تبين أن العاملين بالمطاعم يخضعون لتوجيهات الشركات الممولة للإطعام، مما يؤثر على جودة الوجبات.

وقد أشار مدراء الأحياء الجامعية الذين تم استماع إليهم إلى “ضرورة إعادة النظر في المبلغ المخصص لكل وجبة (23 درهمًا)” و”ضرورة استفادة عدد معقول من الطلبة من خدمة الإطعام”.

– نقص وضعف في الخدمات الصحية:
على صعيد الخدمات الصحية، سجلت المهمة الاستطلاعية “ضعف الموارد البشرية الصحية” داخل الأحياء الجامعية (عادة لا تتجاوز شخصين)، مع شكاوى من أدائهم و”غياب المسعفين الطبيين وتجهيزات وقارورات الأوكسجين”.

– اكتظاظ وغياب للأمن وإهمال للصيانة:
تطرق التقرير أيضًا إلى ظروف السكن المتردية، حيث تم تسجيل “ارتفاع عدد القاطنين في كل غرفة” بشكل يتجاوز طاقتها الاستيعابية بسبب ظاهرة “الاستضافة” غير المنظمة. كما أكدت المهمة “غياب الأمن” داخل الأحياء، مع “احتلال الغرف من طرف طلبة بدون وجه حق”، و”عدم تفاعل مصلحة الصيانة” مع الأعطاب التقنية (الإنارة، إصلاح صنابير المياه، أبواب الحمامات)، ووجود “أجنحة أو غرف شاغرة لا يتم فتحها في وجه مستفيدين آخرين”.

هذه الاختلالات التي كشفت عنها المهمة الاستطلاعية البرلمانية تستدعي تدخلًا عاجلًا وميدانيًا من الجهات المعنية لوضع تدابير جديدة تضمن تحسين ظروف إقامة الطلبة بالأحياء الجامعية وتجويد الخدمات المقدمة لهم.