تم انتخاب المغرب بإجماع 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، الثلاثاء المنصرم، في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لولاية مدتها ستة أعوام (2022 -2027)، وذلك خلال انتخابات أجريت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ويمثل هذا الانتخاب تكريسا لجهود المملكة داخل المحافل الدبلوماسية والتشريعية، لاسيما في مجال القانون التجاري الدولي، والتي تندرج في إطار الرؤية ومختلف الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي السياق ذاته، يعد انتخاب المغرب دليلا على ثقة المجتمع الدولي في أهمية عمله في تعزيز الإطار القانوني للتجارة الدولية كرافعة للتنمية المستدامة، وكذلك في الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال.
ويُشار إلى أنه في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل ، من المسلم به على نطاق واسع أهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. تلعب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) دورًا رئيسيًا في تطوير هذا الإطار لمتابعة ولايتها لتعزيز التنسيق والتحديث التدريجي لقانون التجارة الدولية. وتقوم الأونسيترال بذلك من خلال إعداد وتعزيز استخدام واعتماد صكوك تشريعية وغير تشريعية في عدد من المجالات الرئيسية للقانون التجاري.
وفي نفس الاتجاه، تم تطوير نصوص الأونسيترال من خلال عملية دولية تضم مجموعة متنوعة من المشاركين. تم تنظيم عضوية الأونسيترال بحيث تكون ممثلة لمختلف التقاليد القانونية ومستويات التنمية الاقتصادية ، وتضمن إجراءاتها وأساليب عملها قبول نصوص الأونسيترال على نطاق واسع باعتبارها تقدم حلولًا مناسبة للعديد من البلدان في مراحل مختلفة من التنمية الاقتصادية من أجل تنفيذ ولايتها وتسهيل تبادل الأفكار والمعلومات .
وتحافظ الأونسيترال على روابط وثيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية ، الحكومية وغير الحكومية على حد سواء ، التي تشارك بنشاط في برنامج عمل الأونسيترال وفي مجال التجارة الدولية والقانون التجاري
