وزارة العدل تعلن عن إصلاح شامل لقانون الشيكات وإلغاء المتابعات الجنائية في حالات عدم الأداء

من السجن إلى التسوية: إصلاح قانون الشيكات يغير وجه العدالة التجارية
أعلن وزير العدل المغربي،عبد اللطيف وهبي عن قرب اعتماد إصلاح شامل للقوانين المتعلقة بالشيكات بدون رصيد،بما ينهي العمل بالإجراءات الجنائية التي كانت تفضي إلى سجن المواطنين بسبب هذا النوع من القضايا.

وفي مداخلة له أمام مجلس النواب، أوضح وهبي أن الأمانة العامة للحكومة بصدد الانتهاء من تدقيق مشروع قانون جديد يعالج إشكالية الشيكات المتعثرة في إطار رؤية جديدة تهدف إلى تقوية الطابع المدني لهذه القضايا وتخفيف الطابع الزجري الذي طالما أثار الجدل في الأوساط الحقوقية والاقتصادية.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيتضمن إنهاء العمل بالمتابعات الجنائية والسجن في قضايا الشيكات بدون رصيد،خاصة تلك التي تقع بين الأزواج أو الأطراف ذات العلاقة الأسرية.وستدرج هذه القضايا ضمن خانة المنازعات المدنية،مما يسمح بحلها عبر آليات مدنية بعيدا عن الاعتقال أو السجن. كما سيتم إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين حاليا بسبب شيكات بدون رصيد،مع إسقاط مذكرات البحث الصادرة في حق الفارين بسبب نفس القضايا.

ويقترح المشروع الجديد آلية بديلة تتمثل في منح مهلة أولى مدتها شهر لأداء مبلغ الشيك،وفي حالة عدم التسوية يمكن اللجوء إلى فرض إجراءات مراقبة بديلة مثل السوار الإلكتروني وتمنح مهلة إضافية في حال استمرار التعثر مع استمرار المراقبة.

ورغم هذا التوجه نحو الليونة،شدد وهبي على أهمية الحفاظ على الشيك كأداة تجارية موثوقة في المعاملات مؤكدا أن مشروع القانون سيتضمن آليات إنذار في حالة المخالفة الأولى إلى جانب تشديد العقوبات في حالة تكرار الفعل لضمان التوازن بين حماية الحقوق المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
و من المرتقب أن يسهم هذا الإصلاح التشريعي في تعزيز الثقة في النظام القضائي المغربي وتحقيق توازن عادل بين حماية الدائنين ومنح فرصة للمدينين لتسوية أوضاعهم دون المساس بحريتهم.كما ينتظر أن يخفف الضغط على المؤسسات السجنية ويشجع على اعتماد حلول بديلة أكثر إنسانية وفعالية.ويمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القانونية والمالية بما يواكب تطورات العصر،ويشجع بيئة استثمارية أكثر استقرارا وانفتاحا.