المندوبية العامة للسجون تنظم يومًا دراسيًا حول تفعيل قانون العقوبات البديلة

ابو محمد
نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، يومًا دراسيًا هامًا بالمركز الوطني لتكوين الأطر بمدينة تيفلت، خصص لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وقد تركزت أشغال هذا اليوم الدراسي على بحث مختلف الآليات الكفيلة بالتنزيل الأمثل للاختصاصات الجديدة التي ستناط بالمنذوبية العامة في مجال تتبع تنفيذ هذه العقوبات البديلة.

وذكر بلاغ صادر عن المندوبية العامة أن هذا اللقاء الهام، الذي ترأسه الكاتب العام وحضره المسؤولون المركزيون ومديرو المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة، شكل فرصة سانحة لإطلاع جميع المسؤولين المعنيين على المقتضيات القانونية الجديدة ذات الصلة بالعقوبات البديلة. كما تم خلال هذا اليوم الدراسي استعراض مختلف الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بالفعل لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع، وذلك في أفق استكمال النصوص التنظيمية اللازمة وتهيئة الظروف الملائمة قبل التاريخ المحدد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ، وهو 22 غشت 2025.

وأضاف البلاغ أن هذا اليوم الدراسي يُعد بمثابة اجتماع تحضيري هام، ستتبعه اجتماعات أخرى مماثلة، بالإضافة إلى تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية مكثفة لفائدة موظفي المندوبية العامة حول القانون الجديد. وتهدف هذه الدورات إلى تمكين الموظفين من فهم القانون بشكل معمق وتنزيله بشكل سليم وفعال، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الورش الإصلاحي الهام.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم، خلال هذا اليوم الدراسي، التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف مكونات المندوبية العامة، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. كما تم توجيه دعوة لجميع المسؤولين والموظفين إلى ضرورة الانخراط الفعلي والجدي وتكثيف الجهود من أجل إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام، الذي انخرطت فيه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.