جنوب إفريقيا.. الحكومة تواجه عجزا ماليا يتجاوز 13.5 مليار راند

ابو محمد
كشف وزير مالية جنوب إفريقيا، إينوك غودونغوانا، اليوم الاثنين، عن وجود فجوة تمويلية في الميزانية تقدر بنحو 722 مليون دولار أمريكي (13.5 مليار راند جنوب أفريقي) في حال تم تعليق الزيادة المقررة في الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط متزايدة على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم للتخلي عن خطته لرفع الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بسبب المعارضة الشديدة من قبل شركائه في ائتلاف حكومة الوحدة الوطنية وأحزاب سياسية أخرى.

وقد أفضت سلسلة من الاجتماعات بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وأطراف سياسية مختلفة، بما في ذلك التحالف الديمقراطي الشريك في الحكم، إلى تبيان ضعف أو انعدام الدعم اللازم لإقرار الزيادة الضريبية المقترحة.

وحذر الوزير غودونغوانا، في معرض رده على هذه المعارضة القوية، من أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة إما إلى زيادة الاقتراض أو إلى تقليص النفقات بشكل أكبر لتعويض هذا العجز المالي المتوقع.

وأوضح أن الزيادة الضريبية المقترحة، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ماي المقبل، كانت تهدف إلى المساهمة في تحقيق استقرار تدفقات إيرادات الحكومة على المدى القصير، مما يتيح زيادة الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى المساعدة في سداد الديون المتزايدة التي من المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 76.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026.

وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد نجح مؤخرًا في تمرير الميزانية في الجمعية الوطنية بفضل دعم أحزاب صغيرة ضمن الائتلاف الحاكم، على الرغم من معارضة حزبي التحالف الديمقراطي و”فريدوم فرونت بلس” اللذين لجآ لاحقًا إلى القضاء للطعن في الميزانية.

وخلال المفاوضات التي جرت في نهاية الأسبوع الماضي سعيًا لإيجاد حلول لهذا المأزق المالي، جددت العديد من الأحزاب المعارضة رفضها لرفع الضريبة على القيمة المضافة، محذرة من التداعيات السلبية المحتملة على النمو الاقتصادي وفرص العمل.

واعترف مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، كان مشاركًا في سلسلة الاجتماعات مع التشكيلات السياسية الأخرى، بأن الحزب قد فشل في إقناع الأطراف الأخرى بدعم مقترح زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وفي ظل التوجه المتزايد نحو التخلي عن هذه الزيادة الضريبية، يواجه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول بديلة للتخفيف من حدة الأزمة المالية. ويتعين على الوزير غودونغوانا الآن وضع خطة جديدة لسد الفجوة التمويلية البالغة 13.5 مليار راند في الميزانية قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك استعدادًا لاجتماع البرلمان المقرر في السادس من ماي المقبل.

من جانبه، رحب المتحدث باسم مؤتمر النقابات الجنوب إفريقية (كوساتو)، ماثيو باركس، بالاتجاه نحو التخلي عن الزيادة الضريبية المقترحة، مؤكدًا أنها كانت ستشكل عبئًا إضافيًا على كاهل ملايين العمال الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.