ارتفاع أسعار البصل في المغرب هل هي أزمة موسمية أم احتكار مضاربين؟

تشهد الأسواق المغربية موجة ارتفاع ملحوظة في أسعار البصل، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 10 دراهم في بعض المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين وزاد من الأعباء على القدرة الشرائية للأسر. وبينما يعزو الفلاحون هذه الزيادة إلى عوامل مناخية، يرى كثيرون أن المضاربين أو ما يُعرف محليًا بـ”الشناقة” يلعبون دورًا أساسيًا في هذا الغلاء.

● عوامل مناخية وتأثيرها على الإنتاج
ويرجع بعض الفلاحين هذا الارتفاع الى نقص الموارد المائية وندرة الأمطار خلال الموسم الزراعي الذي أثرا بشكل كبير على مردودية المحاصيل، إذ انخفض إنتاج الهكتار الواحد من البصل من 60 إلى 70 طنًا في السنوات الماضية إلى 24 طنًا فقط هذا الموسم. كما أن التساقطات المطرية المتأخرة أدت إلى إتلاف كميات كبيرة من المحصول، مما عمّق الأزمة.

● دور “الشناقة” في تفاقم الأزمة
رغم هذه التحديات المناخية، تباع كميات البصل من الضيعات بأسعار تتراوح بين 4.5 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، مما يكشف أن الفرق الكبير بين سعر الإنتاج وسعر البيع للمستهلك ناتج عن تدخل المضاربين. هؤلاء الوسطاء يشترون المحصول بأسعار منخفضة ويخزنونه للتحكم في العرض، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

● مطالب بالرقابة وتنظيم السوق
يطالب الفلاحون والمهنيون بضرورة إنشاء مجمعات تخزين رسمية تحت رقابة الدولة، تتيح للفلاحين تسويق منتجاتهم بشكل مباشر بعيدًا عن المضاربات. كما يقترح البعض تسقيف الأسعار للحد من التلاعب، في حين يرى آخرون أن الحل يكمن في دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج عبر تقديم مساعدات مادية وتقنية.

● المستهلك بين المطرقة والسندان
تُظهر تعليقات المواطنين على هذه الأزمة استياءً واسعًا، إذ يعتبر الكثيرون أن غياب الرقابة الحكومية على الأسواق هو السبب الرئيسي وراء انتشار المضاربات. ويطالب المواطنون بتدخل عاجل لضبط الأسعار وضمان وصول المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

بين العوامل المناخية والممارسات الاحتكارية، يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار البصل في المغرب هي انعكاس لمشاكل أعمق تتعلق بضعف تنظيم السوق وغياب الرقابة الفعالة.