قيس سعيد ينتقد التدخلات الخارجية بشأن الأحكام القضائية

رد الرئيس التونسي قيس سعيد بشدة على الانتقادات الدولية الموجهة للأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين في تونس، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن سعيد أعرب عن رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، مؤكدًا أن “تونس ليست ضيعة ولا بستانا”. وأضاف: “إذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي طالت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال. إلا أن الرئيس التونسي أصر على استقلالية القضاء التونسي وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدًا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات لفرض إملاءات أجنبية.

يأتي هذا التصعيد بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية يوم السبت الماضي أحكامًا سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصًا، بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت مدتها بين 13 و66 عامًا.

ويشهد الوضع في تونس توترًا سياسيًا متزايدًا، حيث تواجه البلاد انتقادات دولية بشأن مسارها الديمقراطي وملف حقوق الإنسان، في حين يؤكد الرئيس سعيد على أن قرارات بلاده سيادية وغير قابلة للنقاش الخارجي.