قال نبيل بنبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء 21ماي الجاري، “إنَّ خطابَ حكومتكم ينطوي على خطورة مؤكدة، لأنه يَفتقدُ إلى الاتزان المطلوب، ويتَّسِمُ بالانفصامِ عن الواقع، ولا يُراعي هُـــمُومَ وآلامَ معظم الناس لتفادي استفزازهم بتضخيمِ مُنجزاتٍ لا يلمسون أثرها على حياتهم.
وشددت الرسالة على أن خطابٌ الحكومة يتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولاتُ الوطنية الصغرى والمتوسطة. ثم إنه خطابٌ يتناقض، تضيف نفس الرسالة، بل ينزعج ويُشكِّـــكُ عملياًّ في مقاصد ومصداقية التقارير والمعطيات المقلقة، اقتصاديًّا واجتماعيًّا، التي تُدلي بها، على سبيل تنبيه حكومتِكُمْ، مؤسساتٌ وطنية رسمية”.
خطورة تجاهل الحكومة لمسار البناء السياسي والديموقراطي
واعتبر نبيل بنعبدالله ، “إنه لمن الخطير جدًّا بالنسبة لمسار البناء السياسي والديموقراطي في بلادنا أن تتجاهلَ حكومةٌ تدَّعي أنها سياسيةٌ مقاربةَ هذا البُعد الأساسي والمصيري، مما يعني أن حكومتَكُم تَعتبرُ نفسَها غير معنية لا ببلورة الدستور، ولا بتوطيد الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان، ولا بقضايا المساواة، ولا بالنهوض الفعلي باللغة الأمازيغية، ولا بمصالحة المواطنين، وخاصة الشباب، مع الشأن العام، ولا بمعالجة أعطاب الفضاء السياسي، ولا بالتصدي للتراجعات المسجَّلة في الحقل السياسي والحقوقي”.
واعتبرت الرسالة أن حكومة أخنوش لم تحقق أيَّ مُنجَز على هذا المستوى. وعجَزتْ عن اتخاذ أيِّ خطوة لاستعادة ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، بل أسهمتْ في مزيدٍ من تردِّي مكانة وصورةِ الأحزاب السياسية. وتجرأتْ على المساس بمبدأ استقلالية الصحافة، ولم تُحَـــرِّكْ ساكناً أمام أيِّ تراجعٍ أو مساسٍ بحرية التعبير.”
و توقفت رسالة حزب التقدم والاشتراكية، عند تذكير رئيس الحكومة بنداءات الحزب المتكررة لأجل فتح النقاش حول الإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات منذُ الآن، بما من شأنه حمايةُ الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من الفساد والمفسدين ومن الاستعمال الفاحِش وغير القانوني للمال، وخفضُ معدلات العُزوف، ربما لأنها حكومةٌ لا ترى مصلحةً في هذا الإصلاح، وتُـــراهن على اجتياز امتحان انتخابات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021″.
تفاقمٌ خطير للبطالة في أوساط الشباب
وسجلت الرسالة فشل الحكومة في التزامها مع المغاربة بإحداث مليون منصب شغل في خلال خَمْسِ سنوات وها هي حصيلتها المرحلية صادمةٌ، تضيف الرسالة، حيث ارتفع معدلُ البطالة بشكل غير مسبوق ليقفز من 12.3% في دجنبر 2021 إلى 13.7% في مارس 2024 (36% في أوساط الشباب)؛ وبلغ عدد العاطلين مليون و645 ألف شخصاً؛ وبَعدَ أن كان عدد الساكنة النشيطة العاملة في دجنبر 2021 هو 10 ملايين و772 ألف شخصاً، فقد نَــــزَلَ هذا الرقمُ في مارس 2024 إلى 10 ملايين و337 ألف شخصاً، بما يعني أن اقتصادنا الوطني فَــــقَـــدَ في زمن حكومتكم 435 ألف منصب شغل؛ وقفز عددُ الشباب الذين يُوجدون خارج فضاءات التعليم والشغل والتكوين إلى 4.3 مليون شابًّا؛ وانخفض معدلُ مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 18.3%، بعدما التزمتم برفعه من 20% إلى 30%.
فشل خطير في المقاربات الاقتصادية للحكومة
وقال نبيل بنعبد الله، “إنه فشلٌ ذريعٌ في المقاربات الاقتصادية للحكومة، وعجزٌ بــَــــــــيِّـــــنٌ منها في تطويرِ قُدراتِ المقاولات المغربية، وفي اعتماد تطويرٍ حقيقي لتصنيعٍ حديث، وهو فشلٌ لا يمكن لحكومتكم أن تفسره فقط بوضعية الجفاف الذي رافَقَ جُلَّ حكوماتِ الماضي ببلادنا دون أن تصل وضعيةُ البطالة إلى كل هذا المستوى الخطير، والأدهى أنه أمام هذا الوضع الكارثي لم تجد الحكومةُ من جوابٍ سوى اللجوء إلى مكاتبِ دراساتٍ، وهو أمرٌ مُحَــــيِّـــــرٌ ويَدُلُّ على ضُعفِ المقاربات السياسية لحكومتكم، في مقابل الاكتفاء ببرامج متواضعة من قبيل فرصة وأوراش مَـــــحدودَيْ الأثر، حيث خَـــــلَـــقَتِ الحكومةُ من خلالهما انتظاراتٍ عريضةً لدى عشرات الآلاف من الشباب، ثم أحـــبَــــطَــــتْــــهُـــم بشكلٍ صادمٍ يُـــفقد الثقة والمصداقية في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام”.
وعددت الرسالة فشل الحكومة بداية بتحقيق نسبة نمو 4%، لكنها فشلت، ولم تحقق سوى ما بين %1 و%3 على مدى سنتيْ 2022 و2023. وأفلست في عهدها رسميًّا أزيدُ من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة، دون احتساب عشراتِ آلاف المقاولات الأخرى التي تختنقُ في صمت. وتعثرت الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53% في سنة 2023.
وأيضا، عجزت حكومتُكم ، تردف نفس الرسالة، “عن تحقيق أيِّ تقدمٍ في جعل الاستثمار الخصوصي يُشكِّــــلُ ثُلُثَيْ 3/2 الاستثمار الإجمالي الوطني. ولم تلتزموا ببلورة التعاقد الوطني حول الاستثمار من أجل تعبئة 550 مليار درهماً من الاستثمارات الخصوصية لإحداث 500 ألف منصب شغل. وفشلتْ حكومتكم في جعل الاستثمار العمومي في خدمة العدالة المجالية، حيث لا زالت تتركَّـــزُ 60% من الثروة الوطنية المُـــنْـــتَـــجَـــة سنويا في ثلاث جهاتٍ فقط.”
كما فشلت الحكومة في “تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة، إذ تراجعت بلادُنا في مؤشر إدراك الفساد في 2023 ب 3 مراكز إلى المرتبة 180/97 عالميا. وتراجَعَ مؤشرُ الحرية الاقتصادية إلى 56.8 (ما دون المتوسط العالمي الذي هو 58.6)، لتحتل بلادنا بذلك المرتبة 184/”101.
