حكم يستبعد النساء المتحولات من تعريف “امرأة” القانوني

شهد وسط العاصمة البريطانية لندن احتجاجات حاشدة شارك فيها الآلاف من المتظاهرين الداعمين لحقوق المتحولين جنسيًا، وذلك تعبيرًا عن رفضهم لحكم أصدرته المحكمة العليا في بريطانيا قبل أيام، والذي ينص على أن “المرأة” في التعريف القانوني هي فقط من ولدت أنثى بيولوجيًا.

وقد أثار هذا الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد استياءً وقلقًا واسعًا بين جماعات حقوق المتحولين جنسيًا، حيث يرون فيه استبعادًا للنساء المتحولات وتقويضًا لحقوقهن. ونتيجة لذلك، نظم نشطاء ومؤيدون ما وصف بـ “مظاهرة طارئة” في ساحة البرلمان، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها عبارات مثل “تحرير المتحولين” و “حقوق المتحولين أولاً”، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار.

وقد أعربت جماعات المتحولين جنسيًا عن خشيتها من أن يؤدي هذا القرار القضائي التاريخي، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، إلى تدهور حقوقهم المكتسبة، على الرغم من تأكيد المحكمة العليا على أن المتحولين جنسيًا لا يزالون يتمتعون بالحماية من التمييز بموجب القوانين الحالية. وفي المقابل، حذرت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان ميشيل باشيليت خيريا من أن هذا الحكم سيؤدي إلى استبعاد النساء المتحولات من استخدام دورات المياه النسائية، والأجنحة الخاصة بالنساء في المستشفيات، والفرق الرياضية النسائية.

من جهتها، دافعت الحكومة البريطانية عن القرار القضائي، مشيرة إلى أنه صدر بالإجماع من قبل خمسة قضاة وأنه يهدف إلى جلب “الوضوح والثقة” للنساء ومقدمي الخدمات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث تعداد سكاني في إنجلترا واسكتلندا وويلز، من بين حوالي 66 مليون نسمة، أشار إلى أن حوالي 116 ألف شخص عرّفوا عن أنفسهم كمتحولين جنسيًا، وقد تم إصدار حوالي 8500 شهادة اعتراف بالنوع الاجتماعي حتى الآن.