المحكمة العليا الأمريكية تلغي قرار ترامب بتجميد المساعدات الموجهة للمغرب

في حكم بارز، ألغت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء 6 مارس، قرارًا سابقًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقضي بتجميد نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية التي تم تخصيصها بموجب عقود موقعة مسبقًا.

وجاء القرار بعد تصويت حاسم داخل المحكمة، حيث رفض خمسة قضاة مقابل أربعة الطعن العاجل الذي قدمته الإدارة الجمهورية، مما شكّل انتكاسة قانونية لجهود ترامب في تقليص التمويل الحكومي لبعض البرامج الخارجية. ومن اللافت أن المحكمة تضم ثلاثة قضاة عينهم ترامب نفسه، إلا أن ذلك لم يمنع رفض محاولته تعليق هذه المساعدات.

وأكد القضاة في حيثيات حكمهم أن القاضي الفيدرالي الذي أمر باستئناف المدفوعات ملزم بتوضيح الالتزامات المالية التي يتعين على الحكومة الأمريكية الإيفاء بها، خصوصًا فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة الخارجية.

وكان قرار تجميد المساعدات سيؤثر بشكل مباشر على عدة منظمات غير حكومية في المغرب، تعتمد على التمويل الأمريكي لتنفيذ مشاريعها التنموية، مثل تعزيز الديمقراطية التشاركية، وتمكين المرأة، وتحسين البنية التحتية. كما أن تعليق التمويل كان سيؤدي إلى تراجع أنشطة بعض الجمعيات التي تعتمد على الدعم الأمريكي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يأتي هذا القرار في سياق أوسع لمحاولات ترامب السابقة، بدعم من رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، لتقليص ميزانيات بعض القطاعات الحكومية أو حتى إلغائها بالكامل. وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من أبرز المؤسسات المستهدفة بهذه الحملة، نظرًا لدورها الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ مشاريع تنموية في أكثر من 120 دولة، من بينها المغرب.

إلغاء القرار يعكس التوجه القضائي نحو احترام العقود والالتزامات الدولية، ويمنح دفعة قوية للمؤسسات المستفيدة من هذه المساعدات، مما يعزز استمرارية المشاريع التنموية التي تعتمد على التمويل الأمريكي.