شنت المعارضة التونسية، وعلى رأسها جبهة الخلاص، انتقادات واسعة ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، وذلك بسبب موقفه من قرار المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعد استبعادهم بسبب مخالفات في ملفاتهم.
وأعربت جبهة الخلاص في بيانها عن قلقها من تصريحات بوعسكر التي أشار فيها إلى أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الإدارية وأحكاماً جزائية في تحديد القائمة النهائية للمرشحين.
ورأت المعارضة أن هذه التصريحات تمثل تهديداً لاستقلالية القضاء، واعتبرت أن بوعسكر يلوح بالانقلاب على سلطات قاضي الانتخابات وتنظيم انتخابات حسب الهوى.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعادت كل من عماد الدايمي، عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، بعد قبول طعونهم.
في المقابل، رفضت المحكمة طعوناً أخرى، بما في ذلك طعن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. ومع هذه التعديلات، يرتفع عدد المتنافسين على منصب الرئاسة إلى ستة مرشحين، بعد أن كانت هيئة الانتخابات قد قبلت في وقت سابق ملفات كل من الرئيس قيس سعيد، زهير المغزاوي، والعياشي زمال.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية مستمرة، حيث أعلنت جبهة الخلاص أنها ستقاطع الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”. ومن جهته، يسعى الرئيس سعيد للفوز بولاية ثانية لاستكمال مسار إصلاحاته.
في سياق متصل، طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي 200 شخصية في بيان مشترك باحترام “التعددية” خلال الانتخابات ودعت إلى تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
و أشاد البيان بتمسك المحكمة باستقلاليتها وضرورة التزام هيئة الانتخابات بالقانون لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما حذر البيان من الاعتداءات على حرية الإعلام، مطالباً السلطات باحترام حقوق المواطنين في الإعلام والانتخابات.
