فضيحة مدوية تهز الدرك الملكي وأحكام ثقيلة وتفاصيل صادمة

هزّت فضيحة مدوية أوساط الدرك الملكي في بني ملال بعد أن أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا بلغت في مجموعها 72 سنة على مجموعة من عناصر الدرك وتاجر مخدرات ووسطاء متهمين بالارتشاء والتستر والتواطؤ.

القضية التي شغلت الرأي العام بدأت بتوقيف تاجر المخدرات “محمد.ص” الذي صدر في حقه عشرات مذكرات البحث الوطنية، والذي كشف أثناء التحقيق عن شبكة علاقاته برجال الدرك، مؤكدًا تقديمه رشاوى بشكل مباشر وغير مباشر لضمان استمرار نشاطه غير القانوني.

الأحكام جاءت متفاوتة، حيث قضت المحكمة بإدانة تاجر المخدرات بالسجن النافذ لست سنوات، في حين تم توزيع عقوبات تراوحت بين 20 شهرًا وثلاث سنوات على عناصر الدرك الملكي المتورطين. ومن المتوقع أن يغادر بعض المتهمين السجن اليوم بعد قضائهم مدة العقوبة.

هذه الفضيحة فتحت الباب واسعًا أمام تساؤلات حول مدى تورط مسؤولين آخرين لم تشملهم المحاكمة، وسط دعوات لتشديد العقوبات على المتورطين لضمان نزاهة الأجهزة الأمنية وحماية صورة المؤسسات المسؤولة عن حفظ الأمن.

هل ستكون هذه القضية درسًا حاسمًا في مكافحة الفساد أم أن هناك المزيد مما لم يُكشف بعد؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب.