السجن والغرامة لعسكريين متورطين في تهريب المخدرات بالمنطقة الشرقية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في فاس حكمًا بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق عسكريين اثنين يعملان بالمنطقة الشرقية، مع تغريمهما 40 ألف درهم لكل واحد منهما، بعد إدانتهما بتهم الرشوة، الارتشاء، حيازة ونقل المخدرات، الاتجار فيها، ومحاولة تصديرها عبر مكتب جمركي دون ترخيص.

ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع من محاكمة خمسة عسكريين آخرين في القضية نفسها، والذين أدينوا بالعقوبة ذاتها بعد متابعتهم بتهم مماثلة، حيث وُجهت لأربعة منهم تهم الارتشاء، حيازة ونقل المخدرات، والمشاركة في محاولة تصديرها دون تصريح، بينما أدين الخامس بتهم الارتشاء والمشاركة في محاولة التهريب.

وفيما يخص الجانب المدني للقضية، قضت المحكمة بتغريم العسكريين المدانين حديثًا، رفقة زملائهم الخمسة، بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و400 ألف درهم لفائدة إدارة الجمارك، مع إلزامهم بقضاء سنة إضافية في السجن في حال عدم تسديد الغرامة المحكوم بها.

وتعود فصول القضية إلى أواخر أبريل الماضي، حيث تم توقيف العسكريين الخمسة وإحالتهم مباشرة على المحكمة، التي أدانتهم بالسجن والغرامة، وهو الحكم الذي تم تأييده استئنافيًا في 13 نونبر. وبعد أقل من أسبوعين على صدور الحكم الاستئنافي، تم اعتقال العسكريين الآخرين وتقديمهما للمحاكمة، ليصدُر في حقهما الحكم ذاته، ما يسلط الضوء على تشديد السلطات القضائية على الجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات واستغلال النفوذ.