توقيف بطولة كرة السلة..هيئة مكافحة الفساد في الرياضة تتهم الجامعة بسوء التدبير

توصلت جريدة “الحدث الافريقي” ببيان تفاعلي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، أعربت فيه عن بالغ قلقها إزاء القرار الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بتاريخ 21 أبريل 2025، والذي يقضي بالتوقيف المؤقت لجميع منافسات البطولة الوطنية بمختلف أقسامها وفئاتها، بسبب ما وصفته الجامعة بـ”الظروف القاهرة”، وعلى رأسها فسخ عقد التأمين الرياضي، دخول المستخدمين في إضراب مفتوح، والانقطاع الكلي للخدمات الإدارية الأساسية.

وفي بيانها، أكدت الهيئة أن هذه الأوضاع لا يمكن اختزالها في ذرائع ظرفية، بل تكشف عن فشل هيكلي في التدبيرين المالي والإداري، وعن اختلالات واضحة في منظومة الحكامة داخل الجامعة، ما يفرض – حسب نص البيان – مساءلة حقيقية حول كيفية صرف المنح، ومآل الموارد المالية، ومدى احترام الجامعة لواجبات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما شددت الهيئة على أن توقيف التأمين الرياضي وتأخر صرف أجور وتعويضات المستخدمين يمثل خرقاً جسيماً للحقوق الأساسية للاعبين والأطر، لاسيما في الفئات السنية، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامتهم الجسدية والمعنوية، في غياب تام لأي ضمانات تأمينية أو أفق إداري واضح.

وفي السياق ذاته، عبّرت الهيئة عن استغرابها من استمرار الصمت الرسمي تجاه مراسلات سابقة وجهتها للوزارة الوصية، محذّرة فيها من تدهور الأوضاع داخل الجامعة، دون أن تحظى بأي تجاوب، وهو ما اعتبرته “تكريساً لسياسة الإفلات من المسؤولية، وضرباً لثقة الفاعلين الرياضيين في آليات الرقابة والتقويم المؤسساتي”.

الرئيس الوطني للهيئة الأستاذ زهير أصدور، وفي تصريح خصّ به الجريدة، قال: “لا يمكن أن نعتبر ما حدث مجرد عارض مؤقت، بل هو نتيجة مباشرة لتراكمات من سوء التدبير، وغياب للمحاسبة، وتواطؤ بالصمت من قبل الجهات التي من واجبها أن تراقب وتحاسب.

واضاف قائلا، “لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار للرياضة المغربية من خلال مساءلة الفساد ووضع حد لثقافة الريع الرياضي”.

الهيئة طالبت في بيانها بفتح تحقيق شامل ومستقل في الوضع المالي والإداري للجامعة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، مع ضرورة ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.

كما دعت الهيئة جميع القوى الحية داخل رياضة كرة السلة، من جمعيات رياضية وأطر تقنية ولاعبين، إلى الانخراط في دينامية إصلاحية جديدة تقوم على الشفافية والديمقراطية، من أجل إعادة بناء جامعة قوية، عادلة، وتُمثل طموحات ممارسيها ومشجعيها.

وفي ختام بيانها، جددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة التزامها الثابت بالترافع من أجل محيط رياضي نظيف، خالٍ من العبث وسوء التدبير، ومبني على أسس الحوكمة والمساءلة واحترام كرامة الرياضيين.