ارتفاع جنوني في أسعار السكن بمدن الشمال.. هل أصبح الحلم مستحيلاً؟

ابو محمد/
لم يعد العيش في مدن شمال المغرب كما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة، حيث كان يتميز بنوع من الاستقرار والاعتدال في تكاليف الحياة. فاليوم، بات امتلاك أو حتى استئجار مسكن بمثابة كابوس حقيقي يهدد شريحة واسعة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

– فوضى في سوق الكراء وفراغ قانوني:
أصبح العثور على مسكن للأسر أو الموظفين الجدد في مدن مثل تطوان ومرتيل والمضيق أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش. وقد ساهم في هذا الوضع الارتفاع الصاروخي في أسعار العقارات والضغط المتزايد على سوق الإيجار، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المنطقة خلال مواسم الصيف، بالإضافة إلى المضاربات العقارية المتزايدة. والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل أصبحت مدن الشمال حكرًا على الأثرياء والمضاربين العقاريين؟ وهل تحول الحق في السكن إلى مجرد حلم بعيد المنال؟

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن سوق الكراء في المغرب يعاني من فوضى عارمة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الفراغ التشريعي الواضح، حيث لا يوجد حتى الآن نص قانوني ينظم عملية الكراء اليومي للمنازل والشقق المفروشة. ويؤكدون أن هذا النشاط التجاري يضيع على ميزانية الدولة مداخيل مهمة وعائدات وموارد مالية كبيرة كان من الممكن استغلالها في مشاريع تنموية أخرى.

– خيار الشراء يصبح مكلفًا:
تشير معطيات ميدانية إلى أن أسعار العقارات، سواء المخصصة للسكن أو الاستثمار في مدن الشمال، قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا وصل في بعض المناطق إلى حوالي 30 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد تحولت بعض الأحياء الشعبية التي كانت في متناول الطبقة المتوسطة إلى مناطق “نخبوية” بسبب الإقبال المتزايد لمغاربة العالم والمستثمرين الأجانب؛ ما أدى إلى تهميش الفئات الضعيفة والمتوسطة وجعلها تعيش تحت رحمة ارتفاع أسعار الكراء والتهديد بالإفراغ مع بداية كل موسم اصطياف.

وقد وصل سعر المتر المربع في بعض الأحياء الراقية بمدينة تطوان إلى مستويات قياسية تجاوزت 13 ألف درهم، بينما لم تعد الأحياء المتوسطة في متناول الطبقة الوسطى التي تجد نفسها اليوم عالقة بين فكي القروض البنكية المرتفعة وأسعار الكراء الباهظة التي تلتهم جزءًا كبيرًا من دخلها الشهري.