صديقي يدشن مشاريع فلاحية ويوقع شراكة مع مجلس جهة الشرق
ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمقر ولاية جهة الشرق، السبت، اجتماع عمل خصص لعرض الوضعية المائية لجهة الشرق ومدى تقدم تنزيل البرنامج الجهوي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للجهة الذي يندرج في إطار البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي وتقديم الدعم للفلاحين ومربي الماشية المعنيين. وتم خلال الاجتماع عرض كافة مكونات البرنامج وكيفية تنزيله وكذا حكامته.
وقام ، محمد صديقي بزيارة ميدانية لجهة الشرق، همت تدشين مشاريع منتهية وإعطاء انطلاقة مشروع غرس الخروب في إطار استراتيجية غابات المغرب وتتبع مدى تقدم تنزيل البرنامج الاستثنائي الجهوي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية لجهة الشرق والتوقيع على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق من أجل تعزيز التدابير للتخفيف من آثار نقص الموارد المائية.
وفي نفس السياق، خصصت الوزارة لحماية الرصيد الحيواني والنباتي، 420 مليون درهم من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات المحددة بمجموع العمالات. وتشمل حماية الرصيد الحيواني توزيع 1,5 مليون قنطار من الشعير المدعم بثمن محدد في 200 درهم للقنطار و توزيع 80 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب وتلقيح ومعالجة 4,28 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، ومعالجة 53.500 خلية نحل ضد الفارواز، وتوريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز 40 نقطة مائية واقتناء 164 صهريج بلاستيكي مجرور لفائدة مربي الماشية وتهيئة المراعي بغلاف مالي قدره 15,9 مليون درهم.
وحماية للرصيد النباتي وتدبير ندرة المياه، وقف على تجهيز وإعادة تأهيل المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الري التكميلي لاستدامة البساتين المغروسة في إطار الفلاحة التضامنية على مساحة 20 ألف هكتار. وتتجاوز المساحة المؤمنة للحبوب والقطاني 100 ألف هكتار في محور التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر.
وتم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومجلس جهة الشرق وولاية جهة الشرق تروم إرساء شراكة بين الوزارة ومجلس جهة الشرق لتعزيز التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار العجز المائي، لاسيما على الموارد الحيوانية والنباتية، والتي تشمل عمالة وأقاليم الجهة الثمانية، وتمكن من التقائية التدخلات من أجل الأداء والفعالية، خاصة إنشاء وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية، وإنشاء وتجهيز نقط الماء لسقي الأراضي الزراعية وتهيئة وصيانة المسالك القروية والفلاحية.
وسيتم إنشاء وتجهيز 146 نقطة ماء، والعمل على استفادة 17 ألف هكتار من السقي، وتهيئة 280 كلم من المسالك القروية والفلاحية خلال الفترة 2022-2024. وتعبئ الاتفاقية 90 مليون درهم خلال هذا العام، و95 مليون درهم سنة 2023، و100 مليون درهم في 2024.
وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة، على الدور الأساسي الذي يضطلع به القطاع الفلاحي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في جهة الشرق، مشيرا إلى أنه في هذا السياق تأتي أهمية الإجراءات المتخذة في إطار البرنامج الاستثنائي لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، خاصة أن الجهة تسجل انخفاضا في التساقطات المطرية منذ 5 أو 6 أعوام. وذكر بمحاور البرنامج الاستثنائي المتمثلة في حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة مع مجلس جهة الشرق تهم إجراءات ومبادرات إضافية، بهدف تعزيز التدابير المرتقبة في إطار البرنامج الاستثنائي. وأكد والي الجهة من جهته، على أهمية هذا اللقاء الذي يهم قطاعا رئيسيا لتنمية الجهة.
واشار وزير الفلاحة إلى أن “الفلاحة تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها العجز المائي” الذي أثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة بالنسبة للزراعات الخريفية والأعلاف. وسلط الضوء على المبادرة الملكية المتعلقة بالبرنامج الاستثنائي الهادف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية ومساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الظرفية الصعبة. وأشاد رئيس مجلس الجهة بدوره، بالجهود المبذولة من خلال المقاربة التشاركية التي انخرط فيها كافة المتدخلين بهدف تطوير الفلاحة على مستوى الجهة، وتجاوز الوضع الراهن؛ وذلك بفضل البرنامج الاستثنائي الذي تم إعداده وفقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتطرق إلى العديد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع، لا سيما ضرورة توفر الجهة على أسواق الجملة والمجازر الحديثة.