محكمة وجدة تنظر اليوم في قضية شكاية كيدية: محامٍ يطالب بتعويض 300 مليون سنتيم

تشهد المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، جلسة مثيرة للنظر في قضية تتعلق بشكاية كيدية رفعت ضد أحد المحامين المنتمين لهيئة وجدة، قبل أن تكشف الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية والنيابة العامة، إضافة إلى نقيب المحامين، أنها تضمنت معطيات غير صحيحة، الأمر الذي دفع المحامي إلى الانتفاض ضد المشتكى به، مطالبًا بتعويض قدره 300 مليون سنتيم.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المتهم، الذي يبدو أنه حاول استغلال آلية الشكاية للإضرار بالمحامي، ليس حديث العهد بهذا السلوك، إذ يُعتقد أن له سوابق في تقديم شكايات كيدية، ليس فقط ضد المحامين، ولكن أيضًا ضد مواطنين آخرين. وقد أخرجت هذه القضية إلى الواجهة النقاش المتجدد حول تعسف بعض الأفراد في استعمال حقهم في تقديم الشكايات، حيث بات واضحًا أن بعض الممارسات تهدف، ليس إلى تحقيق العدالة، بل إلى تصفية حسابات شخصية أو إلحاق الضرر بالآخرين دون أي سند قانوني أو واقعي.

وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بعدما أخذت بُعدًا وطنيًا، إذ دخل على الخط عدد كبير من المحامين من مختلف هيئات المغرب، معلنين تضامنهم مع زميلهم ومعتبرين أن الأمر لا يتعلق فقط بقضية فردية، بل بظاهرة باتت تستهدف مهنة المحاماة برمّتها. هذا التضامن الواسع يعكس حجم الانزعاج الذي يشعر به المحامون إزاء تصاعد ظاهرة الشكايات الكيدية، التي قد تتحول، إن لم يتم التعامل معها بحزم، إلى سلاحٍ يُوظَّف للمساس بسمعة الأفراد وحريتهم المهنية والشخصية.

ومن المنتظر أن تثير الجلسة المرتقبة نقاشًا قانونيًا حول حدود الحق في تقديم الشكايات، والمسؤولية التي يتحملها من يتقدم بادعاءات غير مؤسسة، خاصة في ظل وجود نصوص قانونية تجرّم الوشايات الكاذبة وتفرض عقوبات على من يلجأ إلى هذه الوسيلة للإضرار بالغير. فهل ستشكل هذه القضية منعرجًا في التعاطي مع الشكايات الكيدية، أم أن الظاهرة ستظل قائمة في ظل غياب آليات أكثر صرامة لردعها؟ هذا ما ستكشف عنه مجريات المحاكمة.