التنسيقية النسائية..دعوة لإصلاح شامل ورفض لمنطق القوامة والتعصيب

عبرت التنسيقية النسائية،التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية،عن رفضها لمنطق القوامة المكرس في مشروع مراجعة مدونة الأسرة، معتبرة أنه يعتمد على فكرة تقليدية تفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المعيل الوحيد لها.ورأت التنسيقية أن هذا المنطق لا يعكس مبدأ المساواة بين الجنسين ويكرس التراتبية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.

رفض لمنطق القوامة وتعزيز المساواة

انتقدت التنسيقية ما وصفته بتجاهل مقترحات الجمعيات النسائية بشأن مراجعة عميقة للنصوص الحالية، مشيرة إلى أن المشروع الجديد لا يستجيب لتطلعات النساء في تحقيق العدالة والمساواة.

وأضافت أن الإبقاء على امتيازات الرجل في إطار القوامة يحرم النساء من حقوقهن الإنسانية، مما يتعارض مع أهداف الورش التشريعي المعلن.

النسب وحقوق الأطفال خارج الزواج

أثار رفض اعتماد الخبرة الجينية (ADN) في إثبات النسب استياء التنسيقية،التي أكدت أن هذا الرفض يشكل ضررا كبيرا للأطفال المولودين خارج إطار الزواج. وأشارت إلى أن هذا القرار يتعارض مع الفصل 32 من الدستور المغربي،الذي ينص على ضرورة حماية حقوق الأطفال في جميع الظروف،داعية إلى تحميل الوالدين مسؤولية مشتركة لضمان حقوق الأطفال.

انتقادات لنظام الإرث والتعصيب

عبرت التنسيقية عن استيائها من الإبقاء على منظومة الإرث كما هي، مع رفض إلغاء نظام التعصيب الذي اعتبرته انتهاكا لحقوق البنات داخل الأسر.وأكدت أن هذا النظام يكرس التمييز والإقصاء على أساس الجنس، مما يتعارض مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في تحقيق المساواة بين الجنسين.

التعدد وتزويج القاصرات

انتقد البلاغ الإبقاء على التعدد، معتبرا أنه يعكس نظرة ضيقة للعلاقة الزوجية ويحصر دور المرأة في الإنجاب.كما انتقد استمرار السماح بتزويج الطفلات،واصفا ذلك بأنه خرق للالتزامات الدولية للمغرب. وأشار البلاغ إلى التناقض بين ارتفاع معدل سن الزواج في المغرب (25 سنة للنساء و32 سنة للرجال) وبين استمرار ظاهرة تزويج القاصرات.

دعوة لإصلاح جذري

شددت التنسيقية النسائية على ضرورة الاعتراف الكامل بحقوق النساء المغربيات في حياة كريمة وآمنة. وطالبت بإعادة النظر في كل القوانين التي تقوض حقوق المرأة وتحد من تمتعها بالمساواة الدستورية والإنسانية.

دعت التنسيقية إلى انخراط جميع الأطراف المعنية في إحداث تغيير تشريعي حقيقي يتماشى مع تحديات العصر.وأكدت أن هذا الإصلاح ينبغي أن يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة، ويعزز التزام المغرب بحماية حقوق النساء والأطفال،مع فتح باب الاجتهاد العلمي والقانوني لضمان عدالة اجتماعية شاملة.