مرت أكثر من خمسة أسابيع على التعديل الحكومي الأخير في حكومة عزيز أخنوش، ومع ذلك لا يزال أربعة من كتاب الدولة بانتظار تفويض الاختصاصات، مما أثار جدلا واسعا حول أسباب هذا التأخير وتأثيره على سير العمل الحكومي،خاصة في ظل وجود ملفات اجتماعية واقتصادية ملحة.
الكتاب المعنيون بالتأخير
لم تفوض الاختصاصات لأربعة من كتاب الدولة وهم:
1- أديب بن براهيم: كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
2- عمر حجيرة: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة والتجارة.
3- عبد الجبار الراشدي: كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
4- هشام صابري: كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
في المقابل تم تفويض الاختصاصات بشكل سريع لكل من لحسن السعدي وزكية الدريوش خلال أسبوع من تعيينهما،وفق قرارات رسمية نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي.
أسباب التأخير المحتملة
– ترضيات حزبية: يرى بعض المحللين أن هذه التعيينات جاءت كترضيات حزبية أكثر منها تعيينات استراتيجية.
– ضعف التخطيط المسبق: غياب تصور واضح حول توزيع المهام والصلاحيات قد يكون من الأسباب الرئيسية.
– البعد السياسي والشخصي: يشير بعض المراقبين إلى أن قرب كاتب الدولة من رئيس الحكومة قد يكون عاملا مؤثرا في تفويض الصلاحيات.
رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية، يرى أن التأخير يظهر ضعف التنسيق بين الحكومة والأحزاب المشاركة فيها ويبرز غياب استراتيجية واضحة للتعديل الحكومي.
انعكاسات التأخير على الأداء الحكومي
هذا التأخير قد يؤدي إلى تعطيل الملفات الحيوية المرتبطة بالتشغيل والإدماج الاجتماعي والإسكان وهو ما يزيد من الضغط على الحكومة التي تواجه تحديات كبيرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تتطلب تحركا سريعا وفعالا.
كريمة غراض الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري،أكدت أن تأخر تفويض الصلاحيات لا يعني بالضرورة وجود أزمة تنظيمية،مشيرة إلى أن الانسجام داخل الأغلبية واضح لكن تأخر التفويض قد يعطل إنجاز المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.
التعديل الحكومي والهيكلة الجديدة
شهد التعديل الحكومي الأخير إدخال هيكلة جديدة في بعض الوزارات، من أبرزها:
1- وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التي استحدثت لأول مرة كتابة دولة مكلفة بالشغل وأجندة الحوار الاجتماعي مع الفرقاء.
2- وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة التي ضمت كتابة دولة مكلفة بالإدماج الاجتماعي.
هذه الهيكلة الجديدة تستهدف تعزيز الأداء الحكومي في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية،إلا أن تأخر تفويض الاختصاصات قد يؤدي إلى إبطاء تحقيق الأهداف المرجوة خاصة في ظل الحاجة الملحة لتفعيل الحوار الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
التحديات المقبلة
مع مرور أكثر من نصف ولاية حكومة عزيز أخنوش،تواجه الحكومة تحديات كبيرة في معالجة ملفات حساسة مثل:
– البطالة والشغل: تسريع عجلة التشغيل وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
– الإدماج الاجتماعي: تنفيذ برامج الإدماج للفئات الهشة ودعم الحماية الاجتماعية.
– الإسكان: معالجة أزمة السكن الاجتماعي وضمان توفير السكن اللائق.
كما أن عام 2025 سيكون عاما تحضيريا للانتخابات المقبلة في 2026،ما يزيد من ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة لضمان استقرار الحكومة وتعزيز ثقة المواطنين.
يظل التعديل الحكومي الأخير محطة مهمة في مسار حكومة عزيز أخنوش إلا أن التأخر في تفويض الاختصاصات يطرح تساؤلات حول كفاءة التنسيق الحكومي وقدرة الحكومة على إدارة الملفات الملحة بفعالية.ويبقى الإسراع في منح الصلاحيات لكتاب الدولة أمرا ضروريا لضمان نجاح الهيكلة الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب.
