أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المغرب، روبيرتو كارداريلي، أن الاقتصاد المغربي في طريقه لتحقيق نمو بنسبة 3.9% في عام 2025، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 3.2% في عام 2024. يُعزى هذا النمو إلى انتعاش القطاع الفلاحي نتيجة تحسن الظروف المناخية بعد فترات الجفاف، بالإضافة إلى استمرار نمو القطاعات غير الفلاحية.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الداخلي القوي سيعزز الاقتصاد، في حين يُتوقع أن يرتفع العجز في الحساب الجاري إلى حوالي 3%، مع استقرار معدل التضخم عند 2%. وعلى الرغم من التحديات، تظل السياسة النقدية في المغرب محايدة وملائمة، مع استعداد البنك المركزي للتحول إلى نظام استهداف التضخم في المستقبل.
فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية، أشار صندوق النقد الدولي إلى أهمية مواصلة الإجراءات الضريبية الأخيرة التي ساهمت في زيادة الإيرادات، إضافة إلى تسريع خفض الدين العام. كما دعا إلى تعزيز السياسات التي تدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
Arabic
Chinese (Simplified)
Dutch
English
French
German
Italian
Portuguese
Russian
Spanish
Ukrainian