النقابات تتوعد الحكومة بخطوات تصعيدية بعد الإضراب العام

استمر الإضراب العام الذي دعت إليه النقابات المغربية في مختلف القطاعات، حيث أظهرت النتائج الأولية مشاركة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص. وفقًا للقيادات النقابية، تراوحت نسبة المشاركة في الإضراب بين 70% و90% في قطاعات مثل التعليم والصحة والفلاحة.

النقابات، وعلى رأسها “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” والاتحاد المغربي للشغل، أكدت أن الإضراب هو احتجاج إنذاري ضد غلاء الأسعار والمساس بحقوق العمال، خاصةً فيما يتعلق بمشروع قانون الإضراب الذي تمرره الحكومة.

في تصريحاته لـ”هسبريس”، أعلن الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه التحركات ستتواصل وقد تتصاعد إذا لم تستجب الحكومة للمطالب النقابية. واعتبر أن الهدف من الإضراب ليس تعطيل الاقتصاد بل الضغط على الحكومة لإعادة النظر في سياساتها الاجتماعية.

إلى جانب ذلك، أكدت النقابات أنها ستواصل الضغط على الحكومة، التي تواجه تحديات كبيرة في تلبية مطالب الشغيلة، مما قد يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات في المستقبل القريب.