أعلنت المحكمة العسكرية في أوغندا يوم امس الثلاثاء عن تمديد احتجاز زعيم المعارضة كيزا بيسيجي حتى يناير المقبل، مما أثار موجة انتقادات داخلية ودولية حول عدالة الإجراءات القضائية في البلاد. كما يواجه بيسيجي، إلى جانب زميله عبيد لوتالي كاموليغيا، تهمًا تتعلق بتهديد الأمن الوطني والتخريب، بعد أن تم اختطافهما في نونبر الماضي من العاصمة الكينية نيروبي بواسطة الاستخبارات الأوغندية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.
رفض فريق الدفاع عن بيسيجي محاكمته أمام محكمة عسكرية وامتنع عن التقدم بطلب للإفراج بكفالة، واصفًا المحكمة بأنها غير شرعية. وأوضح المحامي إيرياز لوكواجو، أحد أعضاء فريق الدفاع، أن هذه المحكمة لا تُعد مختصة قانونيًا، مؤكدًا أن القانون الأوغندي لا يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. مع ذلك، استغلت الحكومة تأخر المحكمة الدستورية في البت النهائي في هذا الشأن لمواصلة محاكمة معارضي الرئيس يويري موسيفيني أمام هذه المحاكم.
يعتبر بيسيجي، الذي شغل سابقًا منصب ضابط في الجيش الأوغندي، من أبرز معارضي الرئيس موسيفيني، وقد خاض الانتخابات الرئاسية ضده أربع مرات وسط جدل واسع حول نزاهة العملية الانتخابية. أثار احتجاز بيسيجي الطويل وتوجيه التهم إليه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن هذه القضية تمثل محاولة أخرى لتقويض المعارضة السياسية في أوغندا وتعزيز سيطرة الرئيس موسيفيني المستمرة منذ عقود.
من المقرر أن يمثل بيسيجي وكاموليغيا أمام المحكمة مرة أخرى في 7 يناير 2025. وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه أوغندا انتقادات متزايدة بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية، مما يضع المزيد من الضغوط على المجتمع الدولي للتدخل وضمان محاكمة عادلة للمعارضين السياسيين.