ميزانية جنوب أفريقيا تثير الانقسام السياسي

شهد البرلمان الجنوب أفريقي يوم الأربعاء تصويتًا حاسمًا على الميزانية الوطنية لعام 2025، حيث أقر المشرعون الميزانية المثيرة للجدل، ولكن دون دعم التحالف الديمقراطي (DA)، ثاني أكبر حزب في حكومة الوحدة الوطنية. هذا الانقسام السياسي يثير تساؤلات حول مستقبل حكومة الوحدة، التي تشكلت بعد أن فقد المؤتمر الوطني الأفريقي أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.

في حين صوت 194 مشرعًا من المؤتمر الوطني الأفريقي وأحزاب صغيرة أخرى لصالح الميزانية، عارضها 182 مشرعًا، بما في ذلك أعضاء التحالف الديمقراطي وحزب أومخونتو وي سيزوي والمقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية (اليسار). وقد أعلن التحالف الديمقراطي أنه سيطعن في اعتماد الميزانية أمام المحاكم، مما ينذر بمزيد من التصعيد السياسي.

تكمن جذور الخلاف في الزيادة المقترحة في ضريبة القيمة المضافة، والتي يعتبرها التحالف الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى “معادية للفقراء”، حيث ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة المعيشة. ومن المقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نصف نقطة مئوية اعتبارًا من الشهر المقبل، ونصف نقطة أخرى في العام التالي، لتصل إلى 16٪ بحلول عام 2026-2027.

وقد أثار وزير المالية إينوك غودونغوانا تساؤلات حول قدرة التحالف الديمقراطي على البقاء في حكومة الوحدة، قائلاً: “لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يصوت ضد الميزانية، وغدًا يرغب في المشاركة في تنفيذها. هذا غير ممكن”.

هذا التصويت يمثل علامة فارقة في المشهد السياسي في جنوب أفريقيا، حيث يسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل حكومة الوحدة الوطنية بشأن القضايا الاقتصادية الرئيسية. ومن المرجح أن يؤدي اعتماد هذه الميزانية إلى مزيد من الجدل وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.