محكمة الاستئناف بفاس تصدر أحكامًا حاسمة في قضية فساد مالي كبرى

في خطوة تعكس التزام القضاء المغربي بمحاربة الفساد وحماية المال العام، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 25 فبراير 2025، أحكامًا صارمة في قضية تتعلق بتبديد أموال عامة، والارتشاء، والتزوير.
شملت هذه القضية شخصيات بارزة تم إدانتهم بعد محاكمة دقيقة، حيث حُكم على كل من إلهام بوعزة وأحمد بوطاهر بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع غرامة مالية قدرها 40,000 درهم لكل منهما. ورغم إدانتهما بتبديد الأموال العامة والارتشاء، فقد تمت تبرئتهما من بعض التهم الأخرى.

كما قضت المحكمة بحبس كل من فائزة البشيري وعبد الوهاب العيدني لمدة 18 شهرًا نافذًا، مع فرض غرامة مالية قدرها 15,000 درهم، بعد ثبوت تورطهما في اختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، والتزوير في شواهد إدارية.

وامتدت الأحكام لتشمل أحمد البوني، يوسف آيت موجان، ومحمد بن الكرين، حيث أدينوا بالمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العامة والتزوير، وحُكم على كل واحد منهم بالحبس النافذ لمدة 18 شهرًا، مع غرامة مالية قدرها 20,000 درهم.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حيث حُكم على إلهام بوعزة وأحمد بوطاهر بأداء 500,000 درهم بالتضامن بينهما، فيما أُلزم كل من فائزة البشيري وعبد الوهاب العيدني بأداء 150,000 درهم تضامناً. كما تم الحكم على أحمد البوني، يوسف آيت موجان، ومحمد بن الكرين بأداء 500,000 درهم بالتضامن بينهم.
تعكس هذه الأحكام الجهود المتواصلة للسلطات القضائية المغربية في التصدي لقضايا الفساد المالي والإداري، وتؤكد حرص القضاء على تطبيق القانون بكل حزم، بغض النظر عن مكانة المتورطين. كما تشكل رسالة واضحة بأن حماية المال العام ستظل في صلب أولويات الدولة، لضمان ترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة.

تبقى هذه القضية مثالًا حيًا على السعي لتحقيق العدالة وحماية المؤسسات العمومية من أي تجاوزات تمس نزاهتها ومصالحها.