الجائحة تنذر بمخاطر تهدد مستقبل اقتصاديات الأسواق العالمية

يتوقع عودة مستويات الناتج والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة في العام المقبل إلى الاتجاهات التي كانت سائدة قبل الجائحة، إلا أنها مع ذلك ستظل أقل بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. مع استمرار موجات جائحة كورونا، وانحسار الدعم المتاح من المالية العامة، واستمرار الاختناقات على جانب العرض، يُتَوَقَّع أن يتراجع معدل النمو العالمي إلى 4.1 بالمائة في عام 2022.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحيطة بالآفاق الاقتصادية ظهور موجات جديدة متزامنة للجائحة، واستمرار تعطل الإمدادات، وخروج توقعات التضخم بعيداً عن المستهدف في الأجل الطويل، والضغوط المالية غير المتوقعة، والكوارث المحتملة ذات الصلة بالمناخ.

ويواجه واضعو السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات ارتفاع الضغوط التضخمية وضيق الحيز المالي. وعلى المدى الأطول، سيتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة الإصلاحات التي تخفف من حدة التأثر بصدمات السلع الأولية، وتحد من أوجه التفاوت وعدم المساواة، وتعزز التأهب لمواجهة الأزمات.

ويُتَوقع  بحسب ما تناقلته وكلات الأنباء، أن يعود النمو في معظم مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2022-2023 إلى متوسط المعدلات السائدة خلال العقد السابق لظهور الجائحة. لكن وثيرة النمو لن تكون كافية للتعويض  عن الانتكاسات التي شهدها الناتج في أثناء الجائحة.

وتذهب توقعات، أن يظل الناتج أقل من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة في جميع مناطق اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بحلول عام 2023، خلافاً لما عليه الحال في الاقتصادات المتقدمة حيث يُتوقع سد الفجوة. وستكون أوروبا وآسيا الوسطى أقرب منطقة إلى مسارها قبل الجائحة، في حين ستكون جنوب آسيا الأكثر بُعدا عنه. وتميل المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصادي الإقليمي نحو الهبوط، بما في ذلك استمرار تفشي فيروس كورونا، وبطء التقدم في معدلات التطعيم، والضغوط المالية، وانخفاض أسعار السلع الأولية عما كان متوقعا، والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الأمن الغذائي، والاضطرابات والأضرار الناجمة عن الأحوال المناخية بالغة الشدّة.

وستشهد شرق آسيا والمحيط الهادئ بطئا في معدل النمو إلى 5.1 بالمائة في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 5.2 بالمائة في 2023. وأن يتباطأ معدل النمو إلى 3.0 بالمائة في 2022 و2.9 بالمائة في 2023 في أوروبا وآسيا الوسطى، وأن ينخفض معدل النمو إلى 2.6 بالمائة في 2022 بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7 بالمائة في 2023، وأن يتسارع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن معدل النمو إلى 4.4 بالمائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.4 بالمائة في 2023، وأن يتسارع معدل النمو إلى 7.6 بالمائة في 2022 في جنوب آسيا قبل أن ينخفض إلى 6.0 بالمائة في 2023، وأن يتحسَّن قليلا معدل النمو إلى 3.6 بالمائة في 2022 في إفريقيا جنوب الصحراء ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.8 بالمائة في 2023.

ومن المنتظر أن تتعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفعاً من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفیضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بیئة السیاسات التیسیرة بشكل عام، من المتوقع أن یتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقیا إلى 4.4 بالمائة في 2022، وهو تعدیل مستواه الذي كان متوقعاً في یونیو 2021، وأن یتراجع إلى 3.4 بالمائةفي 2023.

ولكن من المتوقع أيضا،  أن تتسع الفجوة في متوسط نصیب الفرد من الدخل بین المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطیها التنبؤات. وأن تستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبیعي وزيادة الإنتاج، أما نشاط القطاعات غیر النفطیة فسيستفید من ارتفاع معدلات التطعیم وتسارع معدلات الاستثمار، ومن المتوقع أن ینمو الناتج بنسبة 7.3 بالمائة في 2022.