إضراب وطني عام بالمغرب.. الاتحاد المغربي للشغل يصعّد ضد السياسات الحكومية

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تنفيذ إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير، في مختلف القطاعات العامة والخاصة، تعبيرًا عن رفضها لما وصفته بـ”السياسات الحكومية اللاشعبية”.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد أن هذا القرار جاء ردًّا على ما اعتبره سلوكًا حكوميًا غير مسؤول، يتمثل في الإصرار على ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة عبر استمرار موجة الغلاء، إضافة إلى تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، فضلاً عن تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بأساليب غير شفافة.

كما استنكر الاتحاد تحيز الحكومة لأرباب العمل على حساب حقوق العمال، معتبرًا أن ذلك يشكل هجومًا على الحريات النقابية، وتهميشًا لفئة الشباب العاطل عن العمل، إلى جانب استهداف الخدمات العمومية الأساسية، مثل التعليم والصحة.

ويأتي هذا التصعيد النقابي في سياق اجتماعي متوتر، حيث تتزايد شكاوى المواطنين من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، في ظل جمود الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين. ويبقى السؤال مطروحًا حول مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات لاحتواء هذا الغضب العمالي، أم أن الأزمة ستتفاقم في ظل استمرار التوتر بين النقابات والسلطات؟